محكمة تونسية تدين بن علي ومسؤولين في مقتل محتجين في الانتفاضة

أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقادة أمنيين بشأن مقتل محتجين في احتجاجات خلال الانتفاضة التي مثّلت شرارة انطلاق الربيع العربي.
وصدر حكم بالسجن 15 عاماً على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم والسجن 20 عاماً على مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي بشأن مقتل محتجين في تونس العاصمة وبلدات سوسة ونابل وبنزرت وزغوان بعد أن عمت الانتفاضة الشعبية أنحاء البلاد أوائل العام الماضي.
وكانوا بين 40 مسؤولاً من النظام التونسي السابق الذين تصدر أحكام بسجنهم تتراوح بين خمسة و20 عاماً في ما يتصل بمقتل المحتجين.
وكان أحمد فريعة الذي عُيّن وزيراً للداخلية بعد فرار بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 بفترة قصيرة بين ثلاثة مسؤولين تم إسقاط الاتهامات عنهم. ونال عادل التويري وجلال بودريقة ولطفي الزواوي وهم من القيادات البارزة في وزارة الداخلية في نظام بن علي أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات. وبعد صدور الحكم سادت حالة من الغضب والفوضى قاعة المحكمة ووقعت حالات إغماء في صفوف أهالي القتلى.
وصاحت امرأه اسمها سيدة الصيفي في قاعة «هل انتظرناك عاماً ونصف العام لتصدر هذه الأحكام الهزيلة؟». وقالت سيدة وهي تحمل صورة لولدها الذي مات في الكرم برصاص الشرطة في 13 كانون الثاني (يناير) متحدثة لمراسل «رويترز»: «سنأخذ حقنا بأيدينا... سنشعل حرباً ولن نسلم في حق أبنائنا ما دام القضاء لم ينصفنا». وقال شاب اسمه لطفي بن محمود ل «رويترز»: «حكم غير عادل والعسكر والداخلية تواطؤوا ضد حق الشهداء ... سنقتص بأنفسنا لشهدائنا».
وخارج قاعة المحكمة اشتبك أهالي قتلى بالأيدي مع عائلتين للمتهمين واضطرت قوات الجيش لتفريقهم والوقوف بينهم لمنع مزيد من الاشتباكات. وقالت المحامية ليلى حداد عن عائلات الشهداء: «سنستأنف الأحكام لأنها لا ترضي وتنصف شهداء الثورة».
وفي حزيران (يونيو) الماضي صدر أيضاً حكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق إضافة إلى سجن بلحاج قاسم لمدة 12 عاماً.