حذر مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية في بيان اصدره امس، المواطنين من استمرار مواجهتهم تهديدات أعمال «إرهابية» في انحاء العالم. وأورد البيان ان «الجماعات الارهابية وبينها تنظيم «القاعدة» لا تزال تخطط لاعتداءات إرهابية ضد المصالح الأميركية في اوروبا وآسيا وافريقيا والشرق الأوسط». واضاف ان «الاعتداءات قد تتبع تكتيكات عدة، مثل العمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والتفجير». ودعا المكتب الأميركيين الى الحذر لدى استخدام وسائل النقل العام حتى البحرية، مشيراً الى ان الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكثر المناطق التي لا يمكن التنبؤ بما يجري فيها، بعدما شنت جماعات ارهابية وقراصنة هجمات في اليمن والجزائر وكينيا والصومال. وعدد البيان اماكن يمكن استهدافها بينها منشآت تستضيف احداثاً رياضية مهمة، ومناطق سكنية ومكاتب أعمال وفنادق ونوادٍ ومطاعم ودور عبادة ومدارس وغيرها. وشجعت وزارة الخارجية الأميركيين المقيمين في الخارج أو الذين يخططون للسفر على استخدام برنامج «المسافر الذكي» لمعرفة بمن يتصلون في حالات الطوارئ. وفي بريطانيا، اتهمت الشرطة ثلاثة رجال يتحدرون من العاصمة البريطانية بتحضير اعمال ارهابية، وامرأة بحيازة وثيقة يمكن ان يستخدمها ارهابي، واحالتهم على القضاء، وذلك بعد اعتقالهم مطلع الشهر الجاري. وعرّفت الشرطة الرجال الثلاثة بأنهم ريتشارد دارت (29 سنة) وعمران محمود (21 سنة) وجهانغير الوم (26 سنة،) والمرأة باسم روكسانا باغوم (22 سنة). واتهم الرجال الثلاثة بالذهاب الى باكستان للتدرب على الارهاب، والى الخارج لتنفيذ اعمال ارهابية. ويصنف الخطر الارهابي في بريطانيا حالياً في مستوى الانذار الثالث على سلم من خمس درجات. ونشرت السلطات جهازاً امنياً غير مسبوق لحماية دورة الألعاب الاولمبية التي ستفتتح في 28 الجاري، وجرت تعبئة اكثر من 40 الف عنصر بدعم من جهاز استخبارات ضخم. وكانت العاصمة البريطانية شهدت في 7 تموز (يوليو) 2005، غداة اختيارها لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية لعام 2012، سلسلة اعتداءات انتحارية اسفرت عن 52 قتيلاً اضافة الى 4 انتحاريين. وفي 30 حزيران (يونيو) الماضي، اعقتلت شرطة مقاطعة مدلاندز الغربية 7 أشخاص بعد العثور على أسلحة نارية ومعدات أخرى مخفية في سيارتهم أثناء عملية تفتيش روتينية، واتهمت 3 منهم لاحقاً بالتورط بالإرهاب واطلقت واحداً، فيما لا تزال تحتجز الثلاثة الباقين في انتظار استكمال التحقيقات. محاكمة وفي قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، عقدت المحكمة العسكرية الاستثنائية جلسة استماع مغلقة قبل بدء محاكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على الارجح، السعودي عبدالرحيم الناشري، بتهمة تخطيط الاعتداء على المدمرة الاميركية «كول» عام 2000، حين سقط 17 جندياً اميركياً. لكن الناشري لم يحضر الجلسة، ما أثار احتجاجات من محامي المتهم ووسائل الاعلام. وقال محامي الدفاع ريتشارد كامن: «انه وضع غير مسبوق فعلاً، إذ اذهب للمرة الاولى الى جلسة بلا موكلي، علماً انني ترافعت في 35 قضية عقوبة بالاعدام، بينها امام قضاء الحق العام». واقرّ المدعي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتينز بأنها «اول جلسة مغلقة» منذ تسلمه منصبه في 2011، واستئناف المحاكم العسكرية في عهد ادارة الرئيس الديموقراطي باراك اوباما. اما المدعية جوانا بالتس فقالت خلال الجلسة إن «الناشري (47 سنة) لم يحضر الجلسة المغلقة، بسبب طرح معلومات سرية على بساط البحث». واشار مدعٍ آخر هو انطوني ماتيفيي الى ان السلطات تنوي استخدام بعض تصريحات الناشري ضده، فيما افاد تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي اي) بأن «الناشري واجه حالات حملته على الاعتقاد بأنه تعرض لتقنية الايهام بالاغراق ووسائل استجواب اخرى قاسية». ونوقشت طوال 90 دقيقة مسألة اعتقال السعودي في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي)، وسوء المعاملة التي تعرض لها بين عامي 2002 و2006، قبل نقله الى غوانتانامو. كما جرى بحث مسألة أخذ عينات من الحمض النووي الريبي (دي ان اي) وبصمات اصابع جمعت من مكان الاعتداء على السفينة «كول»، وحددت العناصر التي ستبقى سرية. ولفت ابداء القاضي العسكري انزعاجه من تأخر الادارة في تسليم وثائق يطالب بها الدفاع، والذي دفع المحامي كامن الى القول انه «لم يتغير شيء منذ عام 2006»، لدى اجراء الاصلاح الاول للمحاكم العسكرية في عهد ادارة بوش»، مضيفاً ان «النظام لا يظهر مزيداً من الانفتاح والشفافية في عهد ادارة اوباما». واحتجت 14 وسيلة اعلام على عقد جلسة مغلقة، وذلك في طلب رفعته الى المحكمة الشهر الجاري. وشدد محاميها على «الأهمية الكبرى التي يوليها الجمهور» لهذه القضية التي تتضمن «ادعاءات بالتعذيب، وتؤكد رغبة الجمهور في معرفة الحقيقة». ورأت اندريا براسو من منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان «عقد محكمة جلسة مغلقة بغياب الصحافة والمتهم امر مقلق»، معتبرة ان «اطلاع المتهم على العناصر التي تدينه مكون أساسي في أية محاكمة عادلة».
