سد الموصل من أكبر السدود في العراق، وموقع استراتيجي يؤمن المياه والكهرباء لأكثر من مليون شخص في شمال البلاد. فرض عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» سيطرتهم عليه في 7 من آب (أغسطس) الجاري. تم بناء السد عام 1984 ، لكنه يعاني من مشاكل فنية في بنيته، ما دعا فريق عمل هندسي تابع للجيش الأميركي إلى اعتباره «من أخطر السدود في العالم». أنشئ السد على تربة قابلة للذوبان وتحتاج بصورة مستمرة إلى التدعيم لمنع انهياره الذي قد يدفع المياه التي يبلغ ارتفاعها عشرين متراً في اتجاه الموصل، التي تضم نحو 1.7 مليون نسمة. ويقع السد على بعد نحو خمسين كيلومتراً شمال مدينة الموصل على نهر دجلة. ويمكن أن يؤمن حوالى 1010 ميغاواط من الكهرباء، على ما قال مسؤول عراقي في لجنة السدود. وجاء في دراسة أجراها مفتشو الولاياتالمتحدة عام 2007 ، قدر معدل إنتاج السد ب 750 ميغاواط قيل إنها تكفي لتغطية حاجة 675 ألف منزل. ويخزن السد كذلك كميات من المياه تبلغ 12 بليون متر مكعب لأغراض الشرب والزراعة في كل أنحاء محافظة نينوى، ويشكل جزءاً من نظام التحكم الإقليمي بالفيضانات. ويعتبر السد الذي شيد في زمن الرئيس الراحل صدام حسين، رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وفقاً لدراسة استثمارية قُدمت إلى منظمة التعاون والتنمية عام 2010. ويبلغ طوله 3.4 كلم، فيما ارتفاعه 113 متراً، وفقاً لتقرير مكتب المفتش العام الأميركي للإعمار عام 2007. وتطلب إنشاؤه نحو 37.7 مليون متر مكعب من المواد معظمها استخدم من الخرسانة والتربة. وتكشف الورقة التي قدمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دراستها، عن أن بنية السد ليست مستقرة، لأنه شيد على الجبس والحجر الجيري الذي يضعف عند تعرضه للماء ويترك تجاويف في الجزء السفلي. ويجب ملء هذه التجاويف باستمرار بمادة الجص، بكميات قدرت في 2007 بمئتي طن سنوياً. واستثمرت القوات الأميركية منذ الغزو 30 مليون دولار لمراقبته وصيانته على أيدي الموظفين العراقيين. واستبعد مسؤولون عراقيون ما جاء في التقرير الأميركي المثير للقلق، وقال مدير السد آنذاك إن «الهيكل العام للسد سليم». وخلص تقرير منظمة التعاون والتنمية بعد ثلاث سنوات، إلى أن «هناك حاجة إلى إعادة إعمار السد، ولا يمكن تجاهل ذلك».
