تستضيف مدينة الرياض الملتقى والمعرض الخليجي لتدوير النفايات البلدية الصلبة، المقرر عقده خلال الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الملتقى الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التعريف بجهود مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة ومبادراتها ومشاريعها في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير قطاع معالجة وتدوير النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات جدوى، ونقل التجارب الدولية الرائدة في هذا الجانب لدول المنطقة. وقامت اللجنة المنظمة بتدشين موقع إلكتروني خاص بالفعالية يتضمن المعلومات المطلوبة عن الملتقى والمعرض المصاحب والمحاور التي ستتم مناقشتها. وذكر بيان للجنة المنظمة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تولي أهمية كبيرة لتدوير النفايات البلدية الصلبة، إذ شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة والذي يهدف إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة، واعتمدت الوزارة على نتائج عدد من الدراسات التي أجرتها خلال الأعوام الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية وغطت الجوانب التشريعية والاقتصادية والفنية والاجتماعية لإعادة تدوير النفايات. وانتهت الدراسات إلى عدد من الخيارات البيئية والاقتصادية لمعالجة النفايات البلدية، من أهمها أن خيار تحويل النفايات إلى مواد كيماوية هو الخيار الفني الأكثر ملائمة للوضع الحالي في المملكة، وستوفر خطة تحويل النفايات إلى مواد كيماوية أفضل مستوى من التقنيات الحديثة التي ستسهم في تقليل الاعتماد على العمالة، واسترداد القيمة بأقصى حد ممكن، وبأقل رسوم وتكاليف للتخلص من هذه النفايات وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة. وأكدت الوزارة أن أكثر من 12 مليون طن من النفايات تقوم بجمعها البلديات سنوياً على مستوى المملكة، وتعد ثروة كبيرة إذا تمت معالجتها والاستفادة من مكوناتها، مشيرة إلى ضخامة المشروع وحاجته إلى تضافر كل الجهود، إذ إن فرز النفايات بحسب نوعية التحويل (ورق، مواد زجاجية، ومعدنية، وبلاستيكية، وعضوية) يتطلب الكثير من الأيدي العاملة.