استنفرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أمس، أجهزتها إثر تعطل القطار (رقم 3) لقرابة ثلاث ساعات، بسبب ارتفاع في درجة حرارة محرك القطار الذي كان متجهاً من مدينة الدمام إلى منطقة الرياض، بحسب مسؤولي المؤسسة حيث غادرت الرحلة من الدمام في تمام التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً ثم توقف عند الكليو 304، حتى وصلت قاطرة إسعاف من الهفوف ونجحت في معالجة المشكلة. وكان القطار الذي يقل 330 راكباً، توقف فجأة قبل وصوله إلى مدينة الرياض ب 165كيلو وبقي في هذا الموقع إلى أن وصلت إحدى القاطرات المسعفة من محطة الهفوف لتحريكه. وعزا مدير العلاقات العامة والناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد أبو زيد، سبب الحادثة إلى «ارتفاع درجات الحرارة والتي ساهمت في ارتفاع درجة حرارة المحرك والتي تسببت في تعطل قطار الركاب رقم 3، المغادر من الدمام» مشيراً إلى أن القطار تحرك من محطة الدمام «في الساعة 9:20 صباحاً حيث كان يقل 330 راكباً، ثم توقف عند الكليو متر 304، قبل وصوله الرياض ب 165 كيلو وبقي في الموقع مدة ساعتين تقريباً بين وصول قاطرة إسعاف من الهفوف وتحركه، ووصل الرياض عند الساعة الثانية وأربع دقائق، متأخراً قرابة 3 ساعات و15 دقيقة عن موعده المعتاد» وقدم أبو زيد، اعتذار المؤسسة وأسفها عن «هذا الإرباك والتأخير الذي تعرض له الركاب». ويأتي هذا العطل الفني ضمن سلسلة أعطال فنية شهدتها المؤسسة خلال الفترة القصيرة الماضية، تسببت في إقصاء الرئيس العام للمؤسسة، المهندس عبدالعزيز الحقيل، من منصبه، خصوصاً بعد حادثة انقلاب القطار والتي لم تتضح نتائجها حتى الآن، فيما شهد القطار رقم 1 قبل يومين، عطلاً فنياً في إحدى قاطراته، عجز مهندسو المؤسسة عن إصلاحه، وهو الأمر الذي دعاهم إلى استبدال القاطرة بأخرى. فيما تسعى المؤسسة حالياً إلى إعادة طاقم القطارات «الإسبانية» من جديد إلى خدماتها بعد أن خرجت من نطاق الخدمة بعد أعطالها الفنية المتكررة، على أن يتم إعادة صيانتها والتأكد من صلاحيتها قبل إعادتها رسمياً. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للسكك الحديدية أشار إلى وصول خبير «أجنبي» إلى المملكة، للمشاركة في التحقيقات الجارية حول حادثة انقلاب قطار، كاشفاً عن أن هذا الخبير «مختص في السكك الحديدية، والقصد من انتقائه هو المساعدة في التحقيقات الجارية لمعرفة الحقيقة في الحادثة التي وقعت قبل نحو أسبوعين»، مؤكداً انضمام الخبير «إلى اللجنة المخصصة للتحقيق في الحادثة»، مشيراً إلى أن التحقيقات ودراسة ملف القضية تحتاج لأكثر من أسبوعين حتى تظهر نتائجها.