منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مرور منتجات غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية إلى الأسواق المحلية مرة أخرى، كانت مخزنة داخل مستودعات للتعبئة والتغليف، لتغيير تاريخ صلاحيتها، وإعادة خلطها وتعبئتها في عبوات جديدة، تمهيداً لتوزيعها في الأسواق ثانية. إذ ضبطت الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة، التي قامت بجولات تفتيش «مفاجئة» في جدة، والدمام، 276 علبة من منتج حليب مركز انتهى تاريخ صلاحيتها، و114 علبة حليب فاسدة، كما ضبطت 11943 كرتوناً من منتجات مختلفة (تمر هندي، مخلل طرشي مشكل، تمر تايليد، حلتيتة مركب) منتهية الصلاحية، و100 كيلوغرام من شرائح البطاطس المجمد، و65 كرتوناً من منتجات لحوم متنوعة (شرائح لحم بقر متبل، ولحم بقر برغر، لحم بقر تندورين) استنفدت صلاحيتها. وتقوم الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة العامة للغذاء والدواء بجولات ضبط «غير مجدولة» على مصانع الأغذية، ومستودعات ومراكز توزيع وتخزين الأغذية الرئيسة، من خلال عمل مفتشي الهيئة الذين لهم صلاحيات مأموري الضبط القضائي. علماً بأنها تنسق مباشرة بعد انتهاء عملية الضبط، مع الجهات المعنية بمراقبة هذه المنشآت في الفترة الحالية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها. ضبط عمالة وافدة تزوّر تواريخ أدوات التجميل ضبطت وزارة التجارة والصناعة عمالة وافدة استغلت «فيلا» سكنية بحي المربع في الرياض، عبر اتخاذها وكراً لتزوير وتجديد تواريخ صلاحية أدوات التجميل، ومنظفات وكريمات الجسم منتهية الصلاحية، والتي يتم تجميعها من الصيدليات ووضع تاريخ صلاحية جديد وإعادة بيعها وتسويقها على المستهلكين، وتم حجز أكثر من 55 ألف عبوة وإغلاق المقر، واستدعاء المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم. كما صادر مراقبو الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة أكثر من مليون ملصق خارجي تستعمل لتزوير صلاحية الكميات المضبوطة، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوات التي يتم استخدامها من العمالة في طمس وتغيير تاريخ صلاحية المواد مثل «التنر»، ومزيل طلاء الأظافر وغيرها. ورصدت فرق الرقابة بوزارة التجارة والصناعة - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - وجود أوراق رسمية تدل على وجود مستودعات داخل «فيلا» سكنية في الدمام تابعة للمؤسسة المتورطة في الرياض نفسها، وعلى الفور تم التنسيق لقيام فرق الرقابة في المنطقة الشرقية للوقوف عليها، وعلى إثرها ضبطت كميات كبيرة من الملصقات الخارجية المستخدمة في تزوير تواريخ صلاحية السلع، إضافة إلى ضبط ماكينة تغليف أعدت للغرض ذاته، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية في حق المخالفين.