كشفت مصادر جزائرية ل «الحياة»، أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أكد لنواب حزبه «التجمع الوطني الديموقراطي» خلال اجتماع مغلق، ضرورة الانتهاء من «ثمانية قوانين مستعجلة يجب إصدارها قبل الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل»، لكنها نقلت عنه أن التعديلات الدستورية المرتقبة «قد تكون الورشة الأخيرة ضمن حزمة الإصلاحات» التي أعلنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وتعمل أحزاب التحالف الرئاسي، منفردة، على التحضير للتعديلات المتوقعة، في شكل يعكس تنافساً محموماً نحو الانتخابات التشريعية المقبلة التي تجرى في العام نفسه مع الانتخابات المحلية. وقال مصدر ل «الحياة» إن أويحيى دعا النواب إلى صوغ اقتراحات تتطابق مع رؤية الحزب لثمانية قوانين ترتبط أساساً بالممارسة السياسية. لكن الوزير الأول أبلغ نواب «التجمع»، بأن «مشروع تعديل الدستور قد يأخذ وقتاً إلى ما بعد 2012، وربما تعلن التعديلات سنة واحدة قبل الرئاسيات المقبلة بالطريقة نفسها التي تمت بها التعديلات الجزئية في العام 2008» التي مكّنت بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة. من جهته، أبلغ الأمين العام ل «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم، نوابَ الحزب بضرورة المشاركة بالاقتراحات على مستوى اللجان المشكلة داخل الحزب في ما يتصل بالتعديلات المطروحة. وتتفق الجبهة مع التجمع في قضية النظام الرئاسي الذي سيوحد رأس السلطة التنفيذية بيد رئيس البلاد. ويعتقد قطاع واسع من السياسيين، أن بوتفليقة لا ينوي الترشح للرئاسيات المقبلة، وأن رهان التعديلات الدستورية سيصنع في شكل أو آخر مرشح الرئاسيات المقبل. ولم يستبعد الوزير الأول ترشحه للرئاسة. وأعطى انطباعاً بأنه «في خدمة الدولة» إذا رأى ضرورة ترشحه. ويعتقد أن بوتفليقة قد يستحدث منصب نائب الرئيس في التعديلات المرتقبة، وهو تفصيل يخضع لمفهوم التوازنات بين أحزاب التحالف الرئاسي. وأثارت حزمة القرارات التي أعلنها بوتفليقة خلافات بين شركائه في الحكم من الأحزاب وتشكيلات المعارضة نفسها. وفي وقت سارعت وزارة الداخلية إلى إعلان إنشاء لجان لمتابعة تجسيد القرارت، ظهرت اختلافات في شأن جوهر الإصلاحات وطبيعة النظام الذي ستقود إليه في نهاية التعديلات الدستورية التي لا يعرف مداها. ودبت خلافات محورها تصورات التغيير المرتقب، رغم حصره من قبل الرئيس في الدستور وقوانين الممارسة السياسية. وتختلف «جبهة التحرير» مع عدد من الأحزاب التي تطالب باعتماد نظام القائمة النسبية في التصويت، كما لم تتأكد السلطة بعد من إمكان مشاركة أكبر حزبين معارضين، «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، في لجان التعديلات، ما قد ينتقص من قيمة التعديلات المفترضة. وترفض «جبهة القوى الاشتراكية» الإصلاحات جملة وتفصيلاً، لذلك لا تفترض المشاركة فيها. ووصف الأمين العام للجبهة كريم طابو الإصلاحات بأنها «عقيمة»، خصوصاً ما يتعلق منها بتعديل الدستور، معتبراً هذه العملية «تكراراً تاريخياً فعله الرؤساء أحمد بن بلة وهواري بومدين والشاذلي بن جديد وحتى اليمين زروال، وكل هذه التعديلات تذهب بمجرد ذهاب أصحابها». وترى «حركة النهضة» المعارِضة كذلك، أن «الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من الاهتمام الحقيقي بالشباب، وليس بمجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع». وذكرت أن «لا معنى لإصلاحات سياسية عميقة وشاملة تشرف عليها الحكومة الحالية والبرلمان الحالي، فكلاهما فاقد للشرعية والصدقية».
