أعلنت شخصيات عشائرية في البصرة حملة واسعة لاستعادة الأراضي التي منحت الى شركات نفط، معتبرة ما حصل «احتلالاً نفطياً». وقال مستشار محافظ البصرة لشؤون العشار عباس الفضلي ل «الحياة»: «شكلنا تجمعاً لرؤساء وشيوخ عشائر العموم في البصرة، والبالغ عددهم 75 شيخاً، اضافة إلى فروعهم للبدء بحملة واسعة للمطالبة بحقوق المحافظة». وأضاف: «دعونا البرلمانيين الى نسيان إنتمائهم الحزبي والسياسي والمطالبة بالحقوق التي تطالب بها كتلهم لأغراض سياسية والتوجه إلى إنقاذ أرض البصرة من الإحتلالات النفطية». وتابع ان «النفط استحوذ على ما يصل الى 70 في المئة من أراضي البصرة، الأمر الذي أعاق نهوضها العمراني والزراعي، ونتج من ذلك تقلص الأراضي التي تقام عليها مختلف المشاريع، فضلاً عن الاضرار البيئية التي تتعرض لها المحافظة بسبب المنشآت النفطية». وزاد «نريد للبصرة أن تحظى بحقوقها المنصوص عليها في القوانين والقرارات البرلمانية حيث إن إقليم كردستان يحصل على 17 في المئة في حين ان النسبة السكانية للإقليم لا تتعدى 11 في المئة، فيما سكان البصرة أكثر ولكنهم لا يحصلون على حقهم من الموازنة كما إن غالبية الوزارات ليس لديها تمثيل في البصرة». وقال نائب رئيس مجلس أعيان البصرة الشيخ محمد الزيداوي ل «الحياة» إن «المحاقظة لم تحصل على حقوقها كاملة لذلك شرعنا بتشكيل لجان والبدء بمطالبة الحكومة المركزية بالمحافظة على أرض البصرة وعدم الإستفادة من نفطها من دون الإلتفات إلى ما يحصل لأراضيها وكل ذلك بهدف زيادة موازنة البلاد على حساب المحافظة». وأضاف إن «العراق يتعرض إلى إضطراب سياسي وبعد هدوء هذا الإضطراب سنطرح من جديد قوانين الأقاليم أو اللامركزية للحصول على حق المحافظة وخصوصاً ما يتعلق بثقلها النفطي». وقال نائب محافظ البصرة أحمد الحسني إن «قضية الأراضي واحدة من المشاكل التي تعيق الاستثمار، وعلى المواطن أن يعلم ان 600 كلم مربع في الرميلة ومجنون محجوزة لصالح شركة «بي بي» النفطية بموجب عقد التراخيص، وكذلك 400 كلم مربع محجوزة لصالح شركة «شل» العاملة على حقول الغاز الطبيعي كذلك الحال بالنسبة إلى الكثير من الشركات النفطية العاملة ضمن جولة التراخيص». وأضاف: «لذا فإن ما تبقى من أراضي البصرة قليل جداً، ولا يمكن البدء بمشاريع ما دامت الأراضي فيها مستغلة لسد موازنة البلاد». وقال الأمين العام لحركة جماهير البصرة هاني النور إن «هناك 90 مكتباً نشرت استمارة بمطالب الجماهير في مختلف مناطق محافظة البصرة، وبعد ملئها ستقدم إلى المحافظ لتنفيذها، وسنعد العدة لتظاهرات ضخمة للمطالبة بحقوقنا».