أعلن مجلس محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) البدء بتنظيم جولة تراخيص العقود النفطية، بعدما حصل على الصلاحيات اللازمة من الحكومية، خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة للمحافظة في شباط (فبراير) الماضي، مؤكداً استثناء شركة «اكسون موبيل» الأميركية بسبب عقود ابرمتها مع اقليم كردستان. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة فريد خالد ل «الحياة» إن «الحكومة المحلية ستنظم الجولة الرابعة لتراخيص لتطوير حقول النفط في المحافظة بعدما كان ذلك من صلاحيات المركز». وتابع ان «الحكومة المحلية ستلتزم القرارات الوزارية الخاصة بسياسة البلد النفطية، وسنستثني شركة اكسون موبيل الاميركية كون الوزراة استثنتها من كل النشاطات النفطية». وجاء استثناء الشركة الاميركية بسبب اتفاق وقعته في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مع حكومة اقليم كردستان لاستثمار ستة حقول. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها في البصرة في شباط (فبراير) الماضي منح المحافظ خلف عبدالصمد صلاحيات وزير في ما يتعلق بإبرام العقود النفطية. إلى ذلك، أكد المجلس المحلي في منطقة الزبير في محافظة البصرة وجوب التنسيق معه «كي لا تتكرر عمليات تجاوز الأراضي الزراعية مثلما حصل مع شركات النفط الأجنبية»، وقال رئيس المجلس وليد خالد ل «الحياة» إن «الشركات الاجنبية خرقت قانون المحافظات الرقم 21 لعام 2008 الذي يمنح مجالس الأقضية صلاحية تنظيم واستغلال الأراضي الواقعة ضمن حدودها الا ان تلك الشركات استحوذت على أراض من دون التنسيق مع مجلس الزبير». وأضاف إن «المجلس سيقاضي هذه الشركات إن لم تلتزم تعليماتنا». وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ل «الحياة» إن «الحكومة المحلية أصبحت هي الراعي الرسمي للفعاليات التجارية النفطية في المحافظة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها». وأضاف إن «الحكومة المحلية رفعت دعوى على وزارة النفط بعد شيوع أخبار عن تأسيس الوزارة شركة غاز البصرة من دون علم المحافظة وقد كسبنا هذه القضية».