طالب نواب عن البصرة (490 كلم جنوب بغداد) ومسؤولون محليون فيها الحكومة العراقية إلزام شركات النفط الأجنبية التي تتولى تطوير حقول نفطية في البصرة، بتخصيص نصف أرباحها للمحافظة كتعويض لها عن الأضرار التي تحلق بها بسبب توسع المشاريع النفطية. وجاءت المطالب على خلفية تقرير محلي قال فيه مستشار المحافظ للشؤون الزراعية محسن عبد الحي إن «جولات التراخيص أثرت سلباً في بيئة الأهوار، والشركات الأجنبية قامت بحجز مساحات كبيرة منها، كما تضمنت المشاريع ردم بعض الأنهار والجداول التي كانت ترفد الأهوار بالمياه». وأضاف إن «بيئة الأهوار تعاني من تهديدات خطيرة، تتضح في ضوء انقراض أصناف كثيرة من الأسماك والكائنات البحرية والطيور، فيما غيرت بعض أنواع الطيور المهاجرة مسار هجرتها باتجاه إيران». وقال النائب عن البصرة منصور التميمي ل «الحياة» إن «على شركات النفط الأجنبية التي تقوم بتطوير حقول نفطية في البصرة التخلي عن نصف أرباحها للمحافظة تعويضاً عن الأضرار الفادحة التي تسببها». وأضاف إن «المشاريع التي تنفذها تلك الشركات أدت إلى تلوث بيئي خطير بحسب التقارير التي أظهرتها الجهات المحلية ما أدى إلى إتلاف مساحات زراعية شاسعة وتدمير بيئة مناطق كاملة حيث أدت إلى تغيير الحياة الزراعية فيها». وتابع: «سنلجأ إلى القضاء فيما لو رفضت الحكومة الاتحادية التعاون مع البصرة لنيل حقوقها من الشركات التي دمرت بيئتها». وأوضح أن «البصرة تأخذ ما يقرب من 1،5 في المئة من الموازنة في حين أنها توفر ما يزيد على 85 في المئة منها». وزاد: «لا يمكن أن نتنازل عن مطالب كهذه، خصوصاً أن الحكومة لا تلبي المطالب الخاصة برفع نسبة ما تستحقه البصرة من مبالغ البترو دولار واحد إلى 3 دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها». وقال: «نحن بحاجة إلى أموال لبناء البصرة ولسنا بحاجة إلى مشاريع نحصل من خلالها على ألقاب وتسميات مثل العاصمة الاقتصادية وغير ذلك». وقال ل «الحياة» مدير قسم تنمية الأهوار في مديرية زراعة البصرة عبد الكريم حمود إن «أهوار المحافظة باتت مهددة بالإنهيار إذا استمرت الشركات النفطية بعملها على هذا النحو». وأضاف إن «الشركات تأخذ أكثر ما تحتاجه من المساحة لغرض التنقيب حيث تقوم شركة نفط الجنوب بإعطائها مساحة أوسع من أجل ضمان عملية استخراج النفط وهذا ما أثر في مساحات كبيرة من الأراضي في البصرة». وتابع إن «88 في المئة من أراضي منطقة الهوير (شمال غربي المحافظة) استحوذت عليها شركات نفطية، مع أن 130 ألف دونم من أراضيها تقع ضمن حدود الأهوار وهو ما يعد استعماراً نفطياً وليس استثماراً».
