اتهم مجلس قضاء الزبير في محافظة البصرة العراقية، شركات النفط الأجنبية العاملة في المنطقة بالاستحواذ على أراض جديدة خارج المساحات الممنوحة لها، ودعا إلى تدخل الجهات الرقابية الخاصة بالبيئة ومتابعة عمل هذه الشركات. وقال رئيس مجلس قضاء الزبير وليد خالد في تصريح الى «الحياة»: «المجلس سيقاضي الشركات الأجنبية التي فازت بتراخيص لاستثمار النفط في الزبير لأنها استغلت أراضي جديدة غير متفق عليها في العقود». وأضاف «الشركات خرقت قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الخاص بإدارة شؤون المحافظات، إلا أنها استحوذت على أراض من دون التنسيق مع مجلس الزبير أو حتى الحكومة المحلية في البصرة». وتابع: «المشاريع النفطية التي تنفذها شركات أجنبية في الزبير أدت خلال الشهور الماضية الى إلغاء الكثير من الأنشطة الزراعية، ما تسبب بخسائر اقتصادية وأضرار بيئية كبيرة، منها تجاوز التصميم الأساس للقضاء... سندعو منظمات بيئية دولية لتحديد خطورة الأضرار الناجمة عن تلك المشاريع، لأن الشركات النفطية تعمل وكأن لا وجود للسلطات المحلية، وحتى الشركات الأمنية المتعاقدة معها ليست متعاونة مع القوات الأمنية». وزاد «مجلس الزبير يتعرض ضغوط شديدة من قبل أبناء القضاء المتضررين من المشاريع النفطية للشركات الأجنبية، والتي سبق ان وعدت المجلس بتنفيذ مشاريع لتحسين الخدمات لكنها لم تف بأي من وعودها، على رغم حصولها من المجلس على دراسات تفصيلية عن الوضع الاقتصادي في القضاء وحاجاته الخدمية». حقوق مالية وقال رئيس جمعية الزبير الزراعية أكرم نعمة: «الشركات النفطية تضررت فيما سبق من تواجد مزارع في منطقة الزبير تمنعها من أعمال الحفر التي تتجاوز أحياناً نطاق عملها». وأشار الى «التوصل أحياناً الى اتفاقات مع بعض الشركات حول تخصيص حقوق مالية للمزارعين الذين تعرضت أراضيهم لأضرار». وأوضح مدير الزراعة في منطقة الزبير صالح مهدي، ان «مساحة الأراضي الزراعية التي فقدتها المدينة نتيجة عمل الشركات النفطية العالمية في المنطقة وصلت إلى 250 دونماً من الأراضي الزراعية... عدد المزارع التي فقدناها بلغ إلى 61 في منطقة البرجسية وهي تزود السوق المحلية بما يقرب من 12 طناً من الخضار... الحكومة المحلية تجمع استمارات خاصة من المزارعين لتقدير حجم الخسائر، لكن الشكوى مازالت قائمة».
