يو بي أي- أعرب قيادي في التيار الإسلامي السلفي في مصر، عن رفض السلفيين أن يكون نائب الرئيس في البلاد مسيحياً أو امرأة، متمنياً أن ينص الدستور على أن يكون الرئيس مسلماً. وأكد نائب رئيس "الدعوة السلفية" في مصر ياسر برهامي أن السلفيين يرفضون أن يكون نائب رئيس الجمهورية المصري مسيحياً أو امرأة، معللاً ذلك بأنه "إذا حصل للرئيس شيء ما سيكون هو رئيساً للجمهورية". وأضاف برهامي إذا عين رئيس مصر محمد مرسي نائبين له من المرأة أو الأقباط سنُنكر ذلك، "لأنه وعد المشايخ فى لقاء معه بعدم تعيينهما وكان صريحاً معنا حول أنه سيختار امرأة أو قبطياً كمستشارين وليس ضمن نوابه"، مؤكداً أنه يتمنى أن ينص الدستور المصري على أن يكون الرئيس مسلماً. وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر أنه حصل على وعد من نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ومن الرئيس مرسي (القيادي في الجماعة)، بأن تكون المادة الثانية من الدستور هي أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، معرباً عن أمله في أن يتم وضع دستور جديد لمصر قبل شهر سبتمبر/أيلول المقبل. كما رفض برهامي إستخدام كلمة "مدنية" في وصف هوية الدولة المصرية، واعتبر أن مدنية تعني "العلمانية"، مشيراً الى أن الرئيس المصري محمد مرسي حينما استخدم مصطلح "مدنية" فقد كان يعني أنها دولة غير عسكرية. ويرفض التيار الإسلامي السلفي منذ ظهوره على الساحتين السياسية والإجتماعية في مصر أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تولي المسيحيين مناصب قيادية في البلاد باعتبار أن مصر دولة إسلامية فضلاً عن تحفُّظه على عمل المرأة بشكل عام.