قال الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي أوتو" أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية إن شركته ستورد 300 حافلة ركاب ضمن منحة إماراتية لمصر مقابل 35.4 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2014. وقال الرئيس التنفيذي ل "جي بي أوتو" رؤوف غبور في تصريحات للصحافيين على هامش زيارة مشتركة مع وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر لمصنع الشركة للحافلات في العين السخنة "سنسلم الحافلات خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) و كانون الأول (ديسمبر)، ومع بداية العام 2015 ستكون جميع الحافلات تعمل في الشارع المصري." وستقدم الإمارات العربية المتحدة 600 حافلة الى مصر ضمن منحة هذا العام. وتتولى شركة حافلات الإماراتية تصنيع 300 حافلة، بينما فازت شركة "جي بي أوتو" بعقد بتصنيع ال 300 حافلة الأخرى. وتأتي المنحة الإماراتية في إطار الدعم الخليجي الذي تدفق على مصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة. وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى مصر مساعدات ببلايين الدولارات منذ ذلك الحين. وقال غبور إن "قيمة العقد الإماراتي ستدخل في نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأخير من العام"، مضيفاً أن نمو المركبات التجارية له تأثير على نتائج أعمال الشركة خلال السنة المقبلة ومشيراً إلى أن مبيعات الشركة من المركبات هذا العام سترتفع ثلاثة أضعاف عن العام الماضي ولكن من دون أن يذكر حجم مبيعات العام الماضي. وأعلنت "جي بي أوتو" في وقت سابق من آب (أغسطس) أن أرباحها للربع الثاني من العام ارتفعت 148 في المائة بدعم من زيادة مبيعات المركبات التجارية وتوسيع مصانع الشركة. وفي الربع الثاني من العام الحالي، زادت مبيعات الشركة من المركبات التي تشمل الشاحنات ومعدات البناء بأكثر من مثليها مقارنة مع الربع الثاني من العام 2013. وتستحوذ "جي بي اوتو" على ثلث سوق السيارات التجارية في مصر والتي نمت في السنوات الأخيرة بفضل تيسير الحصول على قروض وطرح تشكيلة أكبر من السيارات الآسيوية. في مجال آخر، أعلنت مصر في الخامس من آب (أغسطس) عن إطلاق مشروع لحفر قناة جديدة في السويس بطول 72 كيلومترا في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية. ويبلغ طول قناة السويس حوالي 190 كيلومترا، الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية. يُذكر أن الاقتصاد المصري تضرر لمدة أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة الاضطراب السياسي منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى مهامه في حزيران (يونيو) بإنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين من خلال توفير مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
