أوقفت أجهزة الأمن المصرية، أمس، 30 شخصاً بعد اشتباكات طائفية وقعت في إحدى قرى محافظة المنيا (صعيد مصر) وأسفرت عن إصابة 5 بينهم شرطي. وأوضحت مصادر أمنية ل «الحياة» أن مئات المسلمين في قرية الحواصلية التابعة لمحافظة المنيا، هاجموا عقب صلاة الجمعة أول من أمس مبنى يملكه قبطي «معتقدين أنه يُستخدم لإقامة الشعائر المسيحية». وأشار إلى أن أجهزة الأمن «دفعت بتعزيزات من خارج القرية، ونشرت حواجز وكمائن للسيطرة على الموقف». وقال إن «الشرطة اعتقلت 30 شخصاً من الجانبين سيعرضون على النيابة للتحقيق معهم». وقالت مصادر طبية ل «الحياة» إن مستشفى المنيا استقبل مساء أول من أمس 5 جرحى بينهم شرطي جراء الاشتباكات و «حالتهم مستقرة». وأوضحت: «أن الجرحى متأثرون بكدمات وحروق». وقال شهود: «إن مئات المسلمين هاجموا منزلاً يملكه قبطي مستخدمين العصي، بعدها وقعت مشاجرات بين مسلمين وأقباط في قرية الحواصلية (نحو 200 كلم جنوبالقاهرة)». وأوضح أحد السكان ل «الحياة» أن المهاجمين ألقوا زجاجات حارقة على منزل القبطي «ما أدى إلى احتراقه بالكامل». وقال: «إن الشرطة طوّقت القرية بالكامل ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها تحسباً لعودة الصدامات مرة أخرى». من جانبه، أكد محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين أن الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف في المحافظة وأن الموقوفين يتم التحقيق معهم على خلفية اتهامات ب «التسبب في إشعال فتنة طائفية وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، كذلك التجمهر وإحداث إصابات في أطراف أخرى». وشدد على أن القانون «سيطبق على الجميع من دون النظر إلى الدين». وأشار في تصريحات خاصة إلى «الحياة» إلى أن العقار الذي هاجمه المسلمون فيه مخالفات قانونية ولم يتم الترخيص لصاحبه بغرض السكن «إذ لم يتم توصيل المرافق العامة إليه». وقال: «صاحب العقار قبطي يتبع الطائفة الإنجيلية ولم يحصل على ترخيص بناء العقار لغرض السكن. أما إحالة العقار إلى كنيسة أو مكان لإقامة الشعائر الدينية فله اشتراطات أخرى لم يستكملها مالكه». وأكد أن مالك العقار سيتم التحقيق معه من قبل النيابة «على خلفية مخالفته القانون»، غير أن قيادات قبطية أكدت ل «الحياة» أن المبنى تابع للكنيسة الإنجيلية في القرية وحاصل على ترخيص من السلطات المحلية «غير أنه لم يتم افتتاحه بعد إذ إنه (ما زال) في طور البناء». وينتقد المسيحيون في مصر الحكومة بسبب تقاعسها عن سن قانون ينظم بناء دور العبادة، غير أن اللواء ضياء الدين أكد أن قانوناً في هذا الشأن «وارد في الأجندة التشريعية للحكومة»، موضحاً أن «القانون القديم الذي يتم تطبيقه بحاجة إلى بعض التعديلات كي يكون مسايراً للتوقيت الحالي». وشهدت محافظة المنيا على مدى العامين الماضيين صدامات طائفية عدة، كان أعنفها ما وقع العام الماضي من اشتباكات بين مجموعة من البدو ورهبان دير أبو فانا بسبب خلاف على تقسيم قطعة أرض متاخمة للدير. غير أن اللواء ضياء الدين يرى أن ما حدث في محافظته ليس أكثر من خلافات حياتية تنشب بين مواطنين وليست لها علاقة بأديان، مؤكداً أن ذلك يتكرر في محافظات الجمهورية كافة. واتهم اللواء ضياء الدين الإعلام بتصدير الانطباع الطائفي حول أي خلاف يقع بين مسلمين وأقباط على رغم أن تلك المشاكل تقع بين مسلمين ومسلمين أو أقباط وأقباط. وقال ل «الحياة»: «يجب أن يكون التناول الإعلامي في حدود الواقعة».
