أكد المستشار القانوني لعائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامي بديع عارف عزت انه يعتزم تسجيل دعوى قضائية ضد مشروع قانون تنوي الحكومة العراقية إحالته الى البرلمان يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الرئيس العراقي صدام حسين وعائلته وكبار معاونيه ومصادرتها. ونقل المحامي عزت عن عائلة صدام، التي تقيم في الأردن منذ العام 2003، قولها: «مصدومون بالقرار المجحف ولا مانع من تحريك دعوى أمام المحاكم العراقية والدولية لرد مشروع القانون». وكان محام في هيئة الدفاع السابقة عن الرئيس صدام حسين نفى وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم صدام حسين في العراق أو خارجه سوى شقة سكنية قديمة ورثها في مسقط رأسه، فيما قالت الحكومة الأردنية انها لم تتلق أية طلبات عراقية لوضع إشارة الحجز التحفظي عن أموال مزعومة لصدام حسين أو أفراد عائلته أو كبار معاونيه في الأردن. وبدأ عزت بإعداد مذكرة سيُرسلها قريباً إلى مجلس القضاء العراقي يدفع فيها ببطلان مشروع القانون الذي تعده الحكومة العراقية لحجز ومصادرة أموال صدام حسين وأولاده وأحفاده وكبار معاونيه، ويركز عزت في دفاعه على أن «مشروع القانون سياسي بالدرجة الأولى». وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة على مشروع القانون مستنداً الى أسباب موجبة أشارت الى «السياسات والأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق في الاستيلاء على أموال الدولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات». وبحسب الحكومة العراقية فإن الأموال المشمولة بمشروع القانون هي تلك التي تعود «الى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، وكبار مسؤوليه ووكلائهم وكل من استغل نفوذه وله صلة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الأشكال». وسيطاول القانون الجديد في حال إقراره 53 شخصاً من بينهم أفراد من عائلة صدام حسين، بناته الثلاث، رغد ورنا وحلا وأحفاده وزوجته ساجدة وشقيقته نوال إبراهيم الحسن، مضيفاً أن القرار شمل أيضاً نائبه طارق عزيز وعزة الدوري وعلي المجيد، ومسؤولين آخرين بينهم وزراء. وبحسب ديباجة مشروع قانون «حجز ومصادرة ممتلكات أركان النظام السابق»، فإنه سيغطي فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي ابتدأت في السابع عشر من تموز (يوليو) من عام 1979 وانتهت في التاسع من نيسان (أبريل) 2003.
