أعلن محمد عبو وزير الإصلاح الإداري أمس السبت استقالته من منصبه احتجاجاً على «استحواذ رئيس الحكومة على صلاحياته»، في أقوى إشارة إلى تصدّع الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية. وقال عبو وهو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحكومي المكوّن من النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر والتكتل العلماني، في مؤتمر صحافي إن «السبب الرئيسي للاستقالة هو أن الحكومة رفضت القيام بدور الرقابة على الإدارات ورفضت التغيير بينما أنا أرى أن الإدارة التونسية في حاجة إلى التغيير باعتبارها مليئة بالفساد». وأضاف عبو وهو مناضل حقوقي عُرف بمعارضته الشرسة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، أن رئيس الحكومة لم يعطه الصلاحيات لإحداث الإصلاحات، مضيفاً أنه غير قادر على فتح ملفات الفساد الكبرى. وتأتي استقالة عبو وسط خلافات تعصف بالائتلاف الحكومي بعد احتجاج رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على تسليم الحكومة للبغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق إلى بلاده من دون موافقته. وتواجه الحكومة الإسلامية أكبر ضغوط منذ فوزها في الانتخابات التي أجريت العام الماضي بعد تقدم 73 نائباً معارضاً بطلب لسحب الثقة منها في المجلس التأسيسي على خلفية تسليم المحمودي، مما يهدد البلاد بشبح أكبر أزمة سياسية منذ انتصار الثورة في 14 كانون الثاني (يناير) العام الماضي. ورفض عبو ربط استقالته بتسليم المحمودي وقال إنها تتعلق بمحدودية صلاحياته فقط. وتتهم المعارضة حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة ومنح دور هامشي لشركائها في الحكم. وينفي مسؤولون من النهضة هذه الانتقادات ويقولون إن الحركة تتعرض لهجمات مستمرة تهدف للإطاحة بالحكومة.
