نفى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم على أن يُعهد للأخير تعيين شاغلي الوزارات السيادية، كما أكد أن لا محاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة التي تعهد أن تترأسها شخصية مستقلة. وشدد مرسي، خلال لقاء جمعه مع عدد من القوى السياسية أمس على أنه سيمارس صلاحياته كاملة. وقال إنه لن يقسم اليمين الدستورية «في الغرف المغلقة»، في إشارة إلى عدم قبوله اداء اليمين في مقر المحكمة الدستورية العليا. ولمح إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. لكنه لم يحدد الطريقة التي سيتعاطى بها مع الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بعد حل البرلمان، ورفضه الرئيس المنتخب وجماعة «الإخوان المسلمين» وقوى ثورية ومدنية. وكان مرسي استقبل أمس مجموعة من القيادات الكنسية لتهنئته، كما التقى عدداً من أسر شهداء ومصابي الثورة وشخصيات سياسية أكدت في بيان أنه تم خلال اللقاء «التأكيد على أهمية الانتقال الكامل للسلطة وأن يقسم الرئيس أمام الشعب المصري وليس في الغرف المغلقة». وقال ل «الحياة» أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة الذي حضر اللقاء إن «الرئيس أكد التزامه بوجود شخصية مستقلة على رأس الحكومة الجديدة وضمان أن يعكس تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور توافقاً وطنياً واسعاً، ما يعني أن الجمعية التأسيسية الحالية سيعاد تشكيلها بحيث تخرج في شكل توافقي، وهو ملتزم بهذا الأمر». وأوضح أن مرسي أطلق «تطمينات» لكل المتخوفين من جماعة «الإخوان». وشدد على أنه «لا محاصصة أو تقسيم في تشكيل الحكومة المقبلة»، نافياً ما تردد عن قبوله تعيين المجلس العسكري المسؤولين عن الوزارات السيادية. وأضاف نافعة أن مرسي «قال إنه ينوي أن يمارس صلاحياته كاملة». وأشار إلى أن «هناك توجها للوصول إلى تسوية لموضوع اليمين الدستورية، وتفكيرنا هو نفس نمط تفكير الرئيس». من جهتها، قالت مصادر مطلعة على الاتصالات بين المجلس العسكري و «الإخوان» إن رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني التقى أمس قيادات في المجلس العسكري «وعرض عليهم أن تنتقل المحكمة الدستورية إلى مكان ما، لم يتم تحديده، ليقسم الرئيس المنتخب اليمين أمام قضاتها في حضور شخصيات عامة وممثلين لمختلف طوائف الشعب»، مشيرة إلى أنه «من المفترض أن يرد المجلس العسكري على العرض قبل بيان الرئاسة» المقرر اليوم لحسم المسألة. لكن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي تهاني الجبالي قالت ل «الحياة» إن هذا الأمر «غير وارد على الاطلاق»، مضيفة أن «الجمعية العمومية للمحكمة لا يجوز أن تنتقل بكامل هيئتها لأي سلطة في البلاد، لأن في ذلك إهداراً لقيمة القضاء الدستوري». وفي تأكيد لابتعاد المعارض البارز محمد البرادعي عن ترشيحات رئاسة الحكومة، نفى القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن يكون مرسي عقد اجتماعاً مع البرادعي، مشيراً إلى أن «آخر اتصال بينهما كان صباح السبت الماضي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن البرادعي فضل محاولة الحديث مع المجلس العسكري في هذا الأمر». في غضون ذلك، بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري المنتخب، قال فيها: «يسعدني بمناسبة فوزكم بانتخابات الرئاسة في بلدكم، أن أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكم، والتقدم والازدهار لشعب مصر». وأشاد ب «العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور في جميع المجالات». من جهتها، هنأت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس مرسي، معتبرة أن انتخابه خطوة أولى على طريق الديموقراطية. وقالت لصحافيين في فنلندا أمس إن «الانتخاب لا يصنع الديموقراطية... هنأنا الرئيس مرسي والشعب المصري على مواظبتهم في طريق الانتقال الديموقراطي». وأضافت أن الانتخابات كانت «مجرد انطلاقة في عمل صعب وهذا العمل الصعب يتطلب التعددية واحترام حقوق الاقليات ونظاماً قضائياً مستقلاً ووسائل إعلام مستقلة... حتى الآن سمعنا تصريحات ايجابية جداً» على غرار تعهد مرسي احترام التزامات مصر الدولية، «ما يشمل في رأينا اتفاق السلام مع إسرائيل». وتابعت: «ننتظر من الرئيس مرسي إثبات تعهده إشراك... ممثلي النساء والاقباط والعلمانيين وغير المتدينين والشباب» في العملية الديموقراطية. واعتبرت أن العسكريين «يستحقون الإشادة لتسهيلهم عملية انتخابية حرة ومنصفة وذات صدقية».
