أعلنت «لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية» في العراق تأجيل تطبيق قرار «هيئة الإعلام والاتصالات» وقف 44 وسيلة إعلامية عن العمل بينها «بي بي سي» وراديو «سوا» الأميركي وإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، وسط إدانة صحافيين ووسائل إعلام وكتل سياسية للقرار. ودعت اللجنة البرلمانية المؤسسات المعنية إلى اتباع الإجراءات القانونية للحصول على رخص العمل. وقال عضو اللجنة سامان فوزي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اللجنة علي الشلاه وعدد من أعضائها ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، إن «اللجنة اتفقت مع الهيئة في اجتماع لهما اليوم (امس)، على تأجيل تطبيق قراراها منع وسائل الإعلام من العمل حتى إشعار آخر». وأضاف فوزي أن «الطرفين أوعزا إلى وزارة الداخلية بعدم تنفيذ قرار المنع لإعطاء مهلة لوسائل الإعلام المشمولة بالقرار للحصول على رخص عمل»، داعياً الجهات المشمولة بالقرار إلى «اتباع الإجراءات القانونية للحصول على رخص العمل». وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أرسلت كتاباً رسمياً إلى وزارة الداخلية طلبت فيه تنفيذ قرار لها بمنع 44 وسيلة إعلام من العمل في العراق بسبب مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها. واعتبر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع في المؤتمر أن «قرار الهيئة اتخذ على خلفية إجراءات تنظيمية ومالية تتعلق بعدم حصول وسائل الإعلام على تراخيص العمل وتسديد ما بذمتها من مبالغ مالية». وأوضح أن «القرار اتخذ أيضاً لحماية المؤسسات الإعلامية الحاصلة على تراخيص العمل»، كاشفاً عن أن «الهيئة فرضت غرامة مالية قدرها 100 مليون دينار غرامة على المؤسسات المتأخرة في الحصول على رخصة عمل». ورفضت المنظمات الصحافية العراقية هذا القرار، معتبرة أن «الهيئة تجاوزت صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في الأمر 65». وقال مقرر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مصطفى ناصر ل«الحياة» إن «الجمعية تعتزم مقاضاة الهيئة لتجاوزها الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة والإعلام في المادة 38 منه، كما تجاوزت صلاحياتها التي حددها الأمر 65 لسنة 2004، في التعامل مع وسائل الإعلام». وأضاف أن «الجمعية سجلت عدداً من التجاوزات التي حولت وظيفة هيئة الإعلام والاتصالات من منظم للحزم الترددية وجاب لمستحقاتها المالية إلى رقيب ما يذكر بالتعليمات واللوائح التي كانت تصدرها وزارة الإعلام في عهد النظام السابق»، لافتاً إلى أن «الأمر 65 الذي تعمل بموجبه الهيئة لم يعطها صلاحية مراقبة وسائل الإعلام ولا معاقبتها أو إغلاقها ولا التدخل في السياسة التحريرية للقناة». ورأى ناصر أن الهيئة «ونتيجة لغياب الرقابة القضائية على عملها منحت لنفسها صلاحيات إضافية غير موجودة في القانون، كما أن التعليمات التي ترد إليها من أي جهة إدارية كانت ومن أي مستوى لا ترتقي إلى قوة القانون استناداً إلى مبدأ تدرج القاعدة القانونية»، معتبراً أن «عمل الهيئة يقتصر على تنظيم حزم الطيف الترددي وجباية الأموال فقط». وكان «مرصد الحريات الصحافية» دعا في بيان أول امس رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التدخل وإلغاء قرار الهيئة، متهماً إياها ب» تقويض جهود حرية التعبير وترهيب الإعلاميين». زمن الاعلام الموجّه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قال خلال لقائه عدداً من ممثلي وسائل الإعلام إن قرار الاغلاق «أمر مرفوض ومستنكر». وأضاف: «نستنكر ما حصل في حق القنوات الفضائية والتدخلات الحكومية في عملها». ورأى الصدر أن «الإعلام يجب أن يكون حراً ونزيهاً في العراق وصادقاً مع ربه لكي يعكس صورة حقيقية للآخرين». واعتبرت اللجنة الإعلامية في «ائتلاف العراقية»، أن القرار «يعيد العراق إلى مرحلة الإعلام الموجه الذي يخدم القائد والحزب الحاكم ويكمّم أفواه كل من لا يسير على هواه»، مشيرة إلى انه «مخالفة صريحة لمبادئ الدستور التي أكدت حرية الرأي والإعلام». وتابعت اللجنة في بيان إن «هذه الخطوة التي خطتها هيئة الإعلام والاتصالات من دون اللجوء إلى القضاء، تؤكد مخاوفنا السابقة من توظيف صلاحيات الدولة في التناحر السياسي واستخدامها أداة لتكميم أفواه كل من يمارس حقه الدستوري في انتقاد سياسات النظام، وبالتالي لتقويض أهم ركن من أركان النظام الديموقراطي». ودان البيان «الممارسات القسرية وسوء استغلال المنصب في التناحر السياسي».
