كشف مرصد الحريات الصحافية في العراق اوامر من السلطات الى قوات الامن بوقف عمل 44 وسيلة اعلام بينها محطات تلفيزيون واذاعات، مثل قناتي «البغدادية» و «الشرقية»، واخرى معروفة على نطاق دولي مثل «بي بي سي» وإذاعات «مونت كارلو» و «سوا» و «صوت اميركا». وجاء في بيان للمرصد ان هذا الإجراء يأتي «وسط الجدل بين رئيس الحكومة نوري المالكي وأحد ابرز معارضيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول تهديدات وضغوط يقول صحافيون انهم يتعرضون لها». ووجهت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية رسالة وقعها مديرها بالوكالة صفاء الى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان. وتضمنت منع عمل مصوري ومراسلي قنوات «الشرقية» و «البغدادية» و «الديار» و «البابلية» واذاعات «نوا» و «المربد» و «بي بي سي» و «مونت كارلو» و «صوت اميركا» لعدم حصولها على التراخيص المطلوبة. وأضاف المرصد ان وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي وافق على القرار وطلب من قسم العلاقات والاعلام «اتخاذ اللازم». وزاد البيان: «في قرارات سابقة اثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحافيين ووسائل الاعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية، وبدلاً من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في افعالها وقراراتها الى ترهيب الإعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى الى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية بعيداً من نظم البث والقوانين المرعية». وكانت هيئة الاتصالات بدأت تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي. وقال الإعلامي سرمد الطائي ان اللائحة تبين أن القيود على المحتوى «بدائية ومبهمة وفضفاضة يسهل إساءة استخدامها». وتطلب اللائحة من المؤسسات الإعلامية «الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف أو الطائفية»، من دون تعريف لما هو العنف والطائفية. ودعا «مرصد الحريات الصحافية» الهيئة للاحتكام الى القضاء، بدلاً من الاعتماد على لوائحها الخاصة التي تتعارض مع مواد الدستور التي ضمنت حرية الصحافة. إلى ذلك، اعتبرت هيئة الإعلام والاتصالات في تصريحات لعدد من اعضائها قرارها منع عمل 44 وسيلة إعلام «فني وتنظيمي لا علاقة له بالسياسة فوسائل الاعلام المحظورة أخلت بوضعها القانوني والمالي». واعتبر تجمع «داعمون للتغيير» الكردي، القرار «سابقة خطيرة وإجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الأفواه». وكان الصدر طالب في بيان مسؤولي شبكة الإعلام العراقي الى الاختيار بين التبعية للحكومة او تقديم استقالتهم. وجاءت تصريحاته رداً على منع الحكومة في وقت سابق قناة «البغدادية» التي تبث من القاهرة من العمل وقال ان «المالكي يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع البغدادية فالأولى تابعة والثانية تقول الحق».