عقدت الجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور جديد لمصر اجتماعاً أمس في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وأقرت لائحتها الداخلية وقررت تشكيل خمس لجان للشروع في كتابة الدستور، وسط ترقب لنظر القضاء الإداري الثلثاء المقبل في دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التي شكلها البرلمان قبل قرار حله بيومين. غير أن الناطق باسم الجمعية التأسيسية نقيب الصحافيين ممدوح الولي قلل من المطالب بحلها، مؤكداً أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الجيش قبل أيام ووسع بموجبه صلاحياته «أوجد لدى الجميع حالاً من الاصطفاف الوطني والرغبة في تفويت الفرصة على المجلس العسكري لأية تدخلات». وأكد أن رئيس الجمعية القاضي حسام الغرياني أكد في الاجتماع الأول أن «لا أسانيد قانونية لحل التأسيسية». وأشار الولي إلى أنه «في حال قرر القضاء الإداري حل الجمعية ستكون لدينا فرصة للطعن بهذا القرار». ويتضمن الإعلان المكمل نصاً على أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية عملها، يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها». وحتى إذا لم يتم حل الجمعية، يمنح الإعلان قادة الجيش حق الاعتراض على أي من مواد مشروع الدستور، حتى قبل عرضها على استفتاء شعبي. وقال الولي ل «الحياة»: «الرهان الآن على كيفية تضييق الهوة بين القوى السياسية والانطلاق في كتابة دستور جديد، وتضييق الفرصة على تدخلات المجلس العسكري»، لافتاً إلى أن «ممثلي الكنيسة وممثلي الحكومة في الجمعية أعلنوا الحضور، ما يعطي انطباعاً بأننا نسير في الطريق السليم». وقال عضو الجمعية وحيد عبدالمجيد إن مناقشات حصلت خلال الأيام الماضية أفضت إلى اتفاق على تشكيل خمس لجان هي لجنة «المقومات الأساسية للدولة والمجتمع»، ولجنة «الحقوق والواجبات والحريات العامة»، ولجنة «نظام الحكم والسلطات العامة»، ولجنة «الأجهزة الرقابية والمستقلة»، ولجنة «الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية». وأضاف أن هذه اللجان أقرت أمس ضمن لائحة عمل الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أنها «ستشرع في عملها على الفور للبدء في كتابة أبواب الدستور، وعقد جلسات استماع لكل القوى السياسية والمجتمعية حتى نخرج بدستور يعبر عن الجميع». وأشار إلى أن «مشروع اللائحة الذي تم إقراره أمس يتضمن 25 مادة، تركز في آلية عمل التأسيسية وكيفية إقرار مشروع الدستور، ومرجعية العمل على أساس أهداف ثورة يناير والدساتير المصرية المستقرة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية». وقال عضو الجمعية التأسيسية عن حزب «النور» السلفي طلعت مرزوق ل «الحياة» إنه «تم الاتفاق على أن يتم التصويت على مواد الدستور، كل مادة على حدة، وتكون آلية التصويت في البداية بالتوافق وإذا لم يتم يكون بنسبة 67 في المئة وإذا لم يحدث يكون ب57 في المئة، على أن تكون صحة الاجتماع بحضور 50 في المئة من أعضاء الجمعية زائد واحد، وتستلزم صحة التصويت حضور الثلثين على الأقل». وعلم أنه تم الاتفاق على أن يشغل منصب وكيل الجمعية التأسيسية كل من القيادي في حزب «الحرية والعدالة» عمرو دراج ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي والخبير السياسي وحيد عبدالمجيد، بعدما كان اختير في اجتماع التأسيسية مطلع الأسبوع الماضي رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسام الغرياني رئيساً للجمعية. وأفيد بأنه تم اختيار أربعة أمناء مساعدين هم أساتذة القانون والعلوم السياسية محمد محسوب وماجد شبيطة ومحمد عبدالعليم ومعتز بالله عبدالفتاح.
