أكد عضو الجمعية التأسيسية التي كان شكلها البرلمان قبل يومين من قرار حله لصوغ دستور جديد مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور، أن الجمعية التي عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس «بدأت فعلياً في عملية كتابة الدستور». وشهد اجتماع الجمعية هجوماً شديداً من أعضائها على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلاناً دستورياً يمنحه صلاحيات واسعة، ورفض المشاركون سيطرة قادة الجيش على السلطة التشريعية. وقررت الجمعية تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائها أفيد بأنهم سيجتمعون اليوم لإعداد لائحة عمل لإقرارها في اجتماع السبت المقبل. وقال أيمن نور ل «الحياة»: «تجاوزنا أزمة تشكيلة التأسيسية وبدأنا فعلياً في عمليات كتابة الدستور. الاجتماع قرر تشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء اجتمعت (أمس) في مقر حزب الغد لوضع لائحة عمل لتأسيسية الدستور والاتفاق على نواب رئيس التأسيسية وأمينها العام». وأضاف: «سيتم تقسيم أعضاء الجمعية على لجان عامة لتبحث كل لجنة في باب من الدستور، بحسب اختصاصات أعضائها، قبل أن يعود القرار النهائي إلى اجتماع التأسيسية بكامل أعضائها». وأكد عضو الجمعية الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار أن الاجتماع الأول للجمعية «شهد تفاهماً وانسجاماً شديدين، وهو ما انعكس في كلمات الأعضاء التي ركزت على أن الجميع لا بد أن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية ويعمل على إنجاح الجمعية، لأن الشعب ينتظر منها الكثير». وكشف ل «الحياة» أن أعضاء التأسيسية اتفقوا على أن يكون انعقاد الجلسة المقبلة السبت المقبل في مجلس الشورى، وأن يتم تشكل لجنة لجمع مقترحات الأعضاء في شأن اللائحة التنفيذية للجمعية. وكان اجتماع الجمعية التأسيسية انتخب بالتزكية رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي حسام الغرياني رئيساً ونقيب الصحافيين ممدوح الولي ناطقاً باسم الجمعية، كما قرر تشكيل لجنة لإعداد اللائحة تضم عشرة أعضاء أبرزهم القيادي في حزب «الحرية والعدالة» أسامة ياسين والنائب السابق وحيد عبدالمجيد وأيمن نور والقيادي في حزب «النور» طلعت مرزوق وأستاذ القانون محمد محسوب والحقوقية منال الطيبي. وأكد نور ل «الحياة» عدم انسحاب أي من أعضاء التأسيسية. وقال إن «من غاب عن اجتماع (أول من) أمس اعتذر لأسباب شخصية وليس اعتراضاً علي تشكيلة التأسيسية»، مشيراً إلى أن «الجمعية تعقد جلسات استماع مع كل طوائف المجتمع في مسعى منها إلى إخراج دستور يرضى عنه الجميع». وتحول الاجتماع إلى مناسبة للهجوم على المجلس العسكري، فافتتحه رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بكلمة دعا خلالها إلى عدم إعطاء الفرصة «لأي جهة لتتغول على الجمعية التأسيسية التي شكلتها سلطة تشريعية منتخبة بإرادة شعبية». وأشار ممثل الأزهر حسن الشافعي الذي ترأس الاجتماع باعتباره أكبر الأعضاء سناً إلى أن «الجمعية اجتمعت بقوة القانون وبنص الإعلان الدستوري»، مؤكداً أنها «تمثل كل طوائف الشعب وتعبر عن ثوابته وأولوياته». وبعد انتخاب الغرياني رئيساً للجمعية بالتزكية، انتقد في كلمته «احتكار المجلس العسكري للسلطة التشريعية بعد حل البرلمان»، مشيرًا إلى أنه «في غيبة البرلمان تكون السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وليست في يد المجلس العسكري». وتساءل الغرياني: «لماذا ينفرد المجلس العسكري بالسلطة التشريعية؟ إننا مهددون بفض هذه الجمعية، ويتعين أن يكفل الدستور الجديد عدم تغول الغالبية على الأقلية لأن أقلية اليوم قد تكون غالبية الغد». وأضاف أن «الدستور المرتقب هو الذي يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، فقد يجعله تجري من تحت أرجله الأنهار، وقد يوضح ما له من حقوق وما عليه من واجبات». ودعا أعضاء الجمعية إلى «خلع كل انتماء عدا الانتماء إلى الوطن». وقال: «كفانا ما حدث منذ الثورة وحتى الأمس، فالثورة تعطلت كثيراً وتعطلت بأيدينا»، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري «يشمل الجمعية التأسيسية بالتهديد فإما أن نعمل خلال أسبوع وننتهي من الدستور خلال ثلاثة أشهر أو سيتدخل العسكري بتهديد غير قانوني». وعلى النهج نفسه، سار نائب رئيس مجلس الدولة القاضي محمد فاضل جاد الله الذي أكد أن «مجلس الشعب هو المؤسسة الوحيدة التي حظيت بالشرعية قبل الرئيس المنتخب». وأشار إلى «ضرورة اعتبار مجلس الشعب مؤسسة غير منحلة على أن يستمر في عمله لحين تشكيل الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة». ودعا إلى «ضرورة أن تحصن الجمعية التأسيسية موقعها إزاء التغول الصارخ من قبل المجلس العسكري على السلطات، خصوصاً أن هناك قرارًا بالتخلص من هذه الجمعية». وأشار نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، عصام العريان إلى تغيب بعض أعضاء الجمعية «نتيجة سفر بعضهم ومرض آخرين وضيق وقت التبليغ»، لافتاً إلى أن «القس صفوت البياضي والأنبا بولس والأب يوحنا قلتة والدكتور ادوارد سفين اعتذروا عن عدم حضور هذه الجلسة فقط نظرًا إلى سفر بعضهم»، كما اعتذر عن عدم حضور الجلسة «عمرو موسى ومحمد سليم العوا لظروف السفر إلى الخارج، كما اعتذر بهاء الدين أبو شقة وعبد السند يمامة». وقال إن «عدد الغائبين لا يزيد على 15 عضواً بسبب ظروف الانعقاد السريع».
