تعقد الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور اجتماعها الثاني اليوم بمقر مجلس الشورى، برئاسة المستشار حسام الغرياني وسط حالة من اللغط السياسي حول مستقبلها. ويجري خلال الاجتماع دراسة مقترحات أعضاء الجمعية بشأن اللائحة الداخلية والانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعيين أمين عام للجمعية ووكيلين لرئيسها ومتحدث إعلامي لها. وكانت الجمعية قررت في اجتماعها الأول الذي عقد السبت الماضي استكمال الإجراءات بعد الاتصال بالأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور لأسباب مختلفة، ومنهم ممثلو الكنيسة وعمرو موسى ومحمد سليم العوا. ويأتي الاجتماع وسط حالة من الترقب لأحكام القضاء الإداري التي ستصدر الثلاثاء المقبل في الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التي قد تنتهي بحلها على غرار ما حدث بعد تشكيلها في المرة الأولى، إضافة لنظر الدعاوى المقدمة لحل مجلس الشورى والنظر في دستورية انتخابه. من جهة أخرى أعلن 100 من الشخصيات العامة تشكيل "التيار الوطني المصري"، وذلك في محاولة لضمان مدنية الدولة، وقال الناشط السياسي جورج إسحاق في تصريحات ل "الوطن" "التيار وسيلة للضغط على المجلس العسكري لتشكيل جمعية أخرى في حال صدور قرار ببطلانها، وهناك وثيقة معايير وقَّعت عليها كافة القوى الوطنية بما فيها الإخوان المسلمين، ولابد من الالتزام بها بعد الطعون المقدَّمة ضد تشكيل اللجنة الحالية، واجتماع القوى الوطنية كان لمناقشة الأوضاع الحالية في ضوء حل البرلمان والإعلان المكمِّل". وأضاف "قضيتنا الحقيقية هي الدستور، وعلينا الإسراع في وضعه عبر معايير جديدة بعيداً عن المحاصصة، فهو الذي سيبطل الإعلان الدستوري ويقضي على المجلس العسكري، ومن جانبنا فسوف نعترف بما تسفر عنه صناديق الانتخاب، وسنراقب من سينجح من المرشحين عبر وثيقة العهد، وسنحترم القانون وحكم المحكمة الدستورية الذي قرر حل البرلمان". من جانبه قال عضو مجلس الشعب السابق علاء عبد المنعم، في تصريحات ل "الوطن" "نستهدف خلق تيار يؤكد على استحقاقات الثورة ومطالبها، ونسعى لكسر القطبية القائمة بين المجلس العسكري والإخوان، حتى لا يؤثر ذلك على مدنية الدولة ومطالب الثورة المصرية".
