أعلن في الكويت أمس عن تأسيس هيئة «برلمانيون من أجل سورية» بمشاركة نواب من الكويت ولبنان والبحرين لأجل تفعيل دور البرلمانات العربية والدولية نصرة للشعب السوري. وأعلن الناطق باسم الهيئة النائب الكويتي وليد الطبطبائي خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوانه عن عشرة أهداف لهذه الرابطة وردت في البيان التأسيسي لها. وقال الطبطبائي: «من موقعنا كبرلمانيين عرب ومسلمين نناصر الثورة ومن موقعنا كسياسيين يجب ان نقف ونتخذ مواقف نصرة للثورة السورية، مؤكداً ان هذه المؤسسة لبذل كل جهد يهدف الى نصرة الثورة السورية». وقال نائب رئيس مجلس النواب البحريني عادل المعاودة: «كل الشرفاء في العالمين العربي والإسلامي بل والدولي سيشاركوننا من أجل نصرة الثورة السورية فالحرب هناك بين الخير والشر، والادلة لا يحصرها أحد». وقال النائب اللبناني خالد الضاهر: «شرف لي التواجد مع الاخوة المؤسسين وأشكر الكويت حكومة ونواباً وشعباً على موقفهم الرائد في نصرة المظلوم بداية من طرد السفير السوري واستدعاء السفير الكويتي، والوقوف معهم واجب اخلاقي وفريضة من الوقوف مع المظلوم تجاه الظالم». وأشاد البيان التأسيسي ل»برلمانيون من أجل سورية» ب»الثورة المباركة التي انطلقت منذ 15 شهراً ولن تتوقف بإذن الله تعالى حتى يحقق هذا الشعب المُجاهد أهدافه في الحرية والكرامة والاستقلال الذي ينشده الشعب السوري بجميع طوائفه». وتابع البيان: «وإننا إذ نرصد بكل فخر بطولات هذا الشعب الأبي وضربات الجيش السوري الحر الباسلة ضد قوات النظام ومرتزقته المحليين والمستوردين، فإن قلوبنا تقطر دماً وهي تتابع ولوغ النظام المتوحش في دماء الأبرياء وهتك أعراض الحرائر واستباحة المدن وضربها بكل ما هو مدمر بإجرام بلغ نحر الأطفال والشيوخ وحرق الأحياء»، معتبراً ان ذلك يجري «تحت نظر المجتمع الدولي بكل مواقفه المتناقضة ظاهرياً، والموافقة باطنياً للنظام وأهدافه، هذه الجرائم التي كشفت تورطاً إقليمياً خطيراً في الجرائم الممنهجة في القتل والتنكيل والاستباحة ضد أهلنا في سورية» . وأضاف ان « الجميع أدرك أن المواقف الدولية المتناقضة سواء بإرسال المراقبين (الصم البكم العمي) أو بفرض العقوبات التي لا تمس قدرات النظام، هي مواقف لا تهدف إلى إسقاط النظام أو حتى تخفيف قبضة القمع والتدمير المسلطة على المدن المنكوبة، بل تُعطى المهل بعد المهل للنظام منذ 15 شهراً عله ينجح في تصفية الثورة، لكنها وبفضل الله وحده لا تزداد إلا قوة وإصراراً . في ظل هذا، تداعى عدد من النواب أعضاء المجالس البرلمانية الدولية نحو تشكيل هيئة «برلمانيون من أجل سورية» لتقوم بتنسيق المواقف والجهود الشعبية والبرلمانية نحو دعم الشعب السوري ومساندته. وعدّد البيان مجالات العمل من أجل سورية، ومنها حض الشعوب والمنظمات الأهلية على مؤازرة الشعب السوري، والطلب من الحكومات العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة تحمل مسؤولياتها لحماية الشعب السوري من قمع النظام، ودعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره وممارسة التعبير عن الرأي بحرية كاملة، وفي تمكينه من صوغ نظام حكم يضمن حريته. كذلك تدعم الهيئة حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه ضد بطش النظام وتعمل على تخفيف محنة الشعب السوري عبر الاستعجال في توفير الإغاثة بأنواعها للنازحين في الداخل والخارج، وتقديم الدعم الإعلامي لقضية الشعب السوري، وسيتحرك المؤسسون للطلب من برلمانات الدول العربية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية لتقديم كل الدعم الممكن . ودعا المؤسسون الى «مساندة ودعم وترشيد جهود الشعب السوري السياسية في إعداد نفسه لمرحلة ما بعد إسقاط النظام بإذن الله تعالى، وهي مرحلة صعبة تتطلب مساندة معنوية وسياسية كبيرة لتمكين سورية من إعادة صوغ الدولة والمؤسسات السياسية» ولأجل «البدء بإعداد مشروع إعادة إعمار سورية»، كما دعوا الى العمل على «تضميد جراح الشعب السوري المعنوية وما أصابه من آلام ومعاناة». واختار المؤسسون نائب رئيس مجلس النواب البحريني عادل المعاودة رئيساً والنائب الكويتي محمد هايف المطيري نائبا له والنائب الكويتي وليد الطبطبائي ناطقاً رسمياً، وعضوية النواب خالد الظاهر ومعين المرعبي من لبنان، والنواب: جمعان الحربش وعلي الدقباسي (رئيس البرلمان العربي) واسامة المناور وعادل الدمخي من الكويت، والنواب: عبدالحليم مراد وعلي الزيد ومحمد العمادي وعلي أحمد وعبدالحكيم الشمري وحسن الدوسري من البحرين.