أوسلو - أ ف ب – شهدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة النروجي اندرس بريفيك الذي قتل بالرصاص 77 شخصاً في موقعين بأوسلو العام الماضي، مطالبته المحكمة بتبرئته «لأنني نفذت الهجمات في 22 تموز (يوليو) 2011 لحماية النروجيين الأصليين من الإسلام وتعدد الثقافات»، فيما رفض محاميه غير ليبشتاد طلب النيابة العامة إدخاله مصحاً عقلياً، قبل أن تعلن القاضية فينشي إليزابيث ارنتزن أن الحكم سيصدر في 24 آب (أغسطس) المقبل. وطالب ليبشتاد، في مرافعة استغرقت نحو 3 ساعات شهادات مؤثرة، محكمة أوسلو بتبرئة موكله، في موقف وصفه هو نفسه بأنه «غير واقعي ولكن لا مفر منه، بسبب إعلان موكلي انه غير مذنب على رغم اعترافه بالوقائع». وكان بريفيك اعلن في بدء محاكمته قبل عشرة أسابيع أن تصرفه هدف إلى «حماية النروج من التعددية الثقافية والغزو الإسلامي»، متحدثاً عن «مبدأ الضرورة» الذي يسمح في حالات استثنائية بقتل آخرين. وركز المحامي في مرافعته على محاولة إثبات أن موكله سليم العقل بما يكفي لاعتباره مسؤولاً جنائياً عن هجمات 22 تموز. ورفض ما توصل إليه تقويم نفسي أولي بأن بريفيك لديه «أفكار ناتجة من الهذيان، ورغبة في العنف»، مضيفاً: «إذا نظرنا إلى طفولته، لا يمكن ملاحظة أي علامة تدل على انه كان عنيفاً». وأشار إلى أن «وورلد أو ووركرافت» التي لعبها بريفيك ليست عنيفة، كما لا شيء في سجله العدلي أو في مسيرته المهنية يشير إلى علامات عنف». وأعلن المحامي انه «حين اطلق بريفيك جحيم العنف، لم يكن ذلك بسبب رغبته في العنف، بل بفعل اقتناع أيديولوجي حتم اختياره أهدافاً سياسية، إذ كان يستطيع اختار مجمع تجاري كبير مثل أوسلو سيتي أو كارل يوهان، الشريان الرئيسي في أوسلو، لو أراد قتل أكبر عدد من الناس. ويعني ذلك أن العنف ليس الدافع لأفعاله بل تطرفه السياسي». وبعدما استند إلى الاجتهاد وإلى أحكام سابقة وردت المسؤولية الجنائية فيها، أعلن ليبشتاد أن «الطب النفسي القانوني ليس علماً طبيعياً»، ملمحاً إلى أن المحكمة تتمتع بهامش من حق التفسير. وكان الادعاء العام طلب أول من امس إدخال بريفيك مصحاً عقلياً، مؤكداً أن «ثمة شكوكاً كافية في صحته النفسية تؤدي إلى عدم اعتباره مسؤولاً جنائياً». ودعا إلى سجنه 21 سنة، في حال اعتبرت المحكمة أخيراً انه مذنب. وقال المدعي زفين هولدين: «نرى انه من الأخطر أن نطلب سجن مريض نفسي من أن نحكم على شخص غير مختل عقلياً بالرعاية الصحية العقلية الإجبارية».