أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً بتعليق جلسات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر طبقاً للمادة 106 من الدستور، واعتمد مجلس الوزراء هذا المرسوم من دون تبيان أسباب القرار، غير أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري قال إن التعليق يخص جلسات البرلمان من دون أعماله الأخرى مثل اجتماعات اللجان وتوجيه الأسئلة البرلمانية والاستجوابات، وكذلك تبقى عضوية النواب وحصانتهم. وتنص المادة 106 من الدستور على أن «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد». وجاء اللجوء إلى هذه المادة بعد أربعة أشهر فقط من بدء أعمال المجلس الحالي الذي تحتل المعارضة غالبية مقاعده، وهي المرة الأولى التي يعمل بالمادة 106 منذ بدء العمل بالدستور عام 1963. وفيما تداعت الغالبية إلى اجتماع اليوم في مكتب نائب رئيس المجلس خالد السلطان، تخوف معارضون من أن «يساء استخدام هذا التعليق للجلسات»، وأشاروا إلى أن طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب قد تتم تلقائياً لأن المجلس لن يستطيع النظر فيها خلال مهلة الشهر المطلوبة. وذكر بعضه أن لجان التحقيق البرلمانية تتداول في ملفات فساد كبرى مثل «التحويلات» و «الإيداعات» تحتاج إلى انعقاد الجلسات ليتم تمديد عملها، وكذلك فان الجلسات التي تأجلت بسبب قرار التعليق كانت ستبحث تعديلات قانونية مهمة في إطار محاربة الفساد. وتباينت مواقف النواب وتفسيراتهم لدوافع القرار، وقال النائب محمد الدلال: «علمنا بصدور مرسوم بتعليق جلسات المجلس شهراً وهو حق دستوري للأمير، ولم يكن هذا الأمر متوقعاً ولم تكن له مقدمات». وأضاف: «نحن أمام وضع سياسي غير مستقر بسبب تشكيلة الحكومة، ولذلك نريد حكومة لها رؤية سياسية وقادرة على إدارة الشأن المالي والاقتصادي». وعن رفع الحصانة البرلمانية، قال الدلال إنها تتطلب عقد اجتماع للمجلس وإذا لم تنعقد الجلسات فسترفع الحصانات تلقائياً إذا مرت المهلة الزمنية. والذي يتوقف فقط هو جلسات المجلس، وسمو الأمير يقصد فقط عدم حضور الحكومة الجلسات أما حصانتنا فمستمرة». وقال النائب جمعان الحربش إن «استخدام الأمير حقه الدستوري لا ينازعه أحد فيه، وكنا نأمل إقرار قوانين الفساد وهي قوانين لطالما انتظرها الشعب، ونحن نعده باستكمالها وبتعويض الجلسات». ورأى أن «هناك أطرافاً متعددة تدفع لحل المجلس، وأقول لها مشكلتكم ليست مع المجلس بل مع الذين صوتوا للغالبية». وتوقع النائب وليد الطبطبائي أن يكون السبب في تعليق اجتماعات المجلس «إعطاء الفرصة لحسم وضع الحكومة باستقالتها أو بتغيير محدود، ولحسم موضوع وزير الداخلية مع الاستجواب المقدم بحقه».
