أكد النائب الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي، أن مرسوماً أميرياً صدر بتعطيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر وفقاً للمادة 106 من الدستور، ابتداء من اليوم. ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مشروع المرسوم، وفي هذا الشأن، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، إن المرسوم الصادر بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة ينصرف فقط إلى الجلسات، فيما تظل جميع أنشطة المجلس الأخرى مستمرة سواء عمل اللجان أو الأسئلة وغيرهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية. يذكر أن نواباً أصروا على حضور الجلسات وإن غابت الحكومة، مؤكدين أن الدستور لا ينص على وجوب حضور الحكومة حتى يكتمل النصاب، إلا أن ذلك قوبل بالاعتراض من قبل الحكومة الكويتية، بالإضافة إلى تكتل الأقلية التي تساند الحكومة. وكانت علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية وصلت إلى طريق مسدود، خصوصاً في ظل عشرات الاستجوابات التي أعلن عنها، في وقت قالت المصادر إن عدداً من الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الحكومة، لكنه لم يبت بها، وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب سبق زملاءه في تقديم استقالته رسمياً. الجدير بالذكر أن تكتل الغالبية طالب باستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها، خصوصاً أن هنالك عدداً من الوزراء "غير مرغوب" بهم، بحسب تصريحات نواب الأغلبية في وقت سابق، مطالبين بتوزير أكثر من 5 إلى 9 نواب يمثلون تكتلهم، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة "السلام" بين السلطتين. وفي ظل تأجيل جلسات البرلمان، سيتبين ما إذا كانت الحكومة ستقدم استقالتها خلال الفترة الحالية، ليقوم الأمير بتكليف الشيخ جابر المبارك وذلك لتشكيل حكومة جديدة أو تكليف شخصية أخرى. وكانت المادة 106 في دستور الكويت تنص على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".