جلسة الحوار المقبلة تنتظر أجوبة عن «سلاح المقاومة» وتساؤل حول ضمانات لتبديد القلق من الأزمة السورية

يفترض أن تدخل الجلسة المقبلة للحوار الوطني اللبناني في 25 الجاري في صلب جدول الأعمال الذي حدده صاحب الدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وخصوصاً في البند الأول المتعلق بسلاح المقاومة وكيفية الإفادة منه دفاعاً عن لبنان، ولماذا يستعمل ومتى وكيف وأين؟ بعدما اقتصرت الجلسة السابقة على بيان «اعلان النيات»، باعتباره الضامن لتأمين استمرارية الحوار على قاعدة استعداد الأطراف المشاركين فيه لإبداء وجهات نظرهم وصولاً الى الإجابة عن الأسئلة التي طرحها رئيس الجمهورية في الدعوة التي وجهها للمدعوّين الى الحوار.
وتؤكد مصادر وسطية مشاركة في الحوار، ان جميع الأطراف يقدّرون المخاطر الحقيقية المحيطة بالبلد والتي يمكن ان تهدد الاستقرار العام، ما لم يبادر كل طرف الى الكشف عن أوراقه الحقيقية من دون مواربة أو مناورة، من خلال استعداده ليقول رأيه في الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة أخطار اسرائيل وخروقها الأراضي اللبنانية.
وتضيف المصادر نفسها أن الرئيس سليمان اختار التوقيت المناسب في دعوته الى استئناف الحوار، انطلاقاً من تقديره عدم جواز ترك البلد مفتوحاً على الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتحديداً الأزمة في سورية، وبالتالي ضرورة تحصينه من الداخل لقطع الطريق على من يحاول استيراد هذه الأزمة الى لبنان، لما يترتب عليها من تهديد الاستقرار.
وتنقل عن رئيس الجمهورية قوله: «عندما كنا ندعو في السابق الى الحوار، كان لبنان يمر في أزمة داخلية بينما الدول الأخرى من حولنا تشهد حالاً من الاستقرار، أما اليوم، فإن الوضع عندنا يبقى أفضل حالاً من وضع هذه الدول، وهذا ما يتيح لنا البحث بهدوء عن القواسم المشتركة للحؤول دون تأزيم الوضع في الداخل. وأعتقد ان الجو العام مُواتٍ لاستئناف الحوار من أجل التوافق على مجموعة من الإجراءات تشكل شبكة أمان سياسية للبلد تحميه من أي ارتداد سلبي للتقلبات الجارية في المنطقة».
ظروف مشجعة
وتضيف المصادر ذاتها، ان الرئيس سليمان يعتقد ان الظروف الراهنة تشجع على التلاقي «لأننا نخشى من أن تتبدل هذه الظروف ونضطر للحوار تحت ضغط الأزمة. ان السلم الأهلي والحفاظ عليه مسؤولية الجميع من دون استثناء، وتتطلب منهم تحملها بدلاً من أن يلجأ كل طرف الى رميها على الآخر».
ويلفت الرئيس سليمان -وفق هذه المصادر-، الى أن من الأفضل الجلوس الى طاولة الحوار «لئلا نفتقد الفرصة السانحة التي تتيح لنا التفكير بهدوء في الآلية الضامنة لتطبيق ما أجمعنا عليه في السابق، ومن ثم الانتقال الى البحث في الأمور التي ما زالت عالقة، وأبرزها مسألة السلاح».
وبكلام آخر، فإن رئيس الجمهورية يتخوف من التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على إضاعة فرصة الانطلاق في حوار مفتوح «لئلا نضطر للجلوس الى الطاولة فوق انقاض بلدنا، بالمعنى السياسي والأمني للكلمة»، وهو يلتقي مع تحذير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره من الوصول الى طريق مسدود.
لذلك، فإن انجاز الحوار وضمان استمراريته يتوقفان على ما سيحمله الأطراف الى طاولة الحوار من أجوبة على الأسئلة التي طرحها الرئيس سليمان، وبالتالي ان يأخذوا قرارهم بالكف عن تبادل تسجيل المواقف التي من شأنها ان تدخله في دوامة من المراوحة.
وعليه، تعرب المصادر الوزارية عن تفهمها حال القلق لدى «حزب الله» جراء إحداث تغيير جذري في النظام السوري يمكن ان يراهن عليه بعض الأطراف المحليين ويندفعون في اتجاه الاستقواء به على بعض القوى في الأكثرية التي يشكل الحزب رافعتها الأساسية، مشيرة الى ان الحوار وحده يؤدي الى تبديد الهواجس والمخاوف ويوفر الضمانات للجميع من دون استثناء.
وتعتقد المصادر ان الوصول الى قواسم مشتركة حول طاولة الحوار بدلاً من الانتظار الى حين جلاء الموقف على جبهة الأزمة السورية، يبقى أفضل للبنانيين في الوقت الحاضر من الاستقواء بالمتغيرات في سورية، لا سيما ان تعليق الوضع الداخلي على لائحة الانتظار يمكن ان يفقد البلد فرصة التلاقي من دون شروط مسبقة.
دور «حزب الله»
وترى ان ل «حزب الله» دوراً في نقل الحوار الى مكان آخر يعلق عليه الجميع أهمية في التفاهم على حلول ومخارج للمشكلات التي ما زالت عالقة، شرط ان يكف البعض عن المزايدات والتلويح بأنه يخشى من اندلاع حرب أهلية في لبنان في حال سقوط النظام في سورية، في اشارة مباشرة الى ما قاله رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أخيراً.
وتضيف ان «حزب الله» هو الأقدر على فتح الباب في جلسة الحوار المقبلة أمام الدخول في بحث جدي ونقاش مفيد، شرط ان يبدي كل استعداد للإجابة عن الأسئلة التي أدرجها رئيس الجمهورية في دعوته لاستئناف الحوار.
وتؤكد المصادر ان هذا الكلام لا يعني حشر الحزب في الزاوية، أو تحميله وحده المسؤولية اذا لم تشكل الجلسة الحوارية المقبلة نقطة انطلاق للبحث عن الحلول، بمقدار ما أن تعميم المسؤولية على الجميع أمر ضروري إنما بنسب متفاوتة يفرضها فائض القوة العسكرية التي يتمتع بها الحزب والتي ليست محصورة بمنطقة الجنوب.
وتلفت أيضاً الى ان أي محاولة تهدف الى تحييد سلاح المقاومة عن مسألة السلاح في الداخل، ستؤدي حتماً الى إعاقة استمرار الحوار، لئلا نقول انه لم يعد من جدوى لعقد جلسات لاحقة، مؤكدة ان تمديد جلسات الحوار يلقى تأييداً من المشاركين فيه، لكن هناك من يشترط على الحزب ان يبادر الى ابداء نيات حسنة كأساس للرهان على دور الحوار في تحصين الساحة الداخلية.
وتضيف المصادر الوسطية، أن هناك استحالة لاستمرار الحوار في حال أصرت قيادة «حزب الله» على اخراج سلاح المقاومة من معادلة السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها، وبالتالي اجراء تعديل على جدول الأعمال يرمي الى وضع السلاح في الشمال في مقابل السلاح الآخر من دون البحث في سلاح المقاومة.
وتعزو السبب الى ان معالجة السلاح في الشمال يتطلب أولاً من السلطة التنفيذية ان تحسم أمرها من خلال اتخاذ قرار واضح يؤدي الى معالجته، خصوصاً ان قوى أساسية كانت وفرت الغطاء السياسي لنزعه لكن المشكلة في تقاعس الحكومة عن مقاربته برؤية واضحة.
سلاح طرابلس
وتؤكد المصادر ان زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كان أول من بادر الى رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن في طرابلس وتأييد قيادة الجيش في اتخاذ التدابير التي تؤدي الى وقف مسلسل فلتان السلاح.
وتسأل المصادر: «لماذا تستمر بعض الجهات المشاركة في الحكومة في التعامل مع «المستقبل» وكأنه يملك مستودعات متنقلة في طرابلس وعكار، على رغم ان الدولة بكل أجهزتها لم تعد بعيدة من أسماء المجموعات والأشخاص الذين يؤون المسلحين ويحمونهم ويغدقون عليهم المساعدات المالية.
كما تسأل عن الجهة التي ما زالت تعترض على تحويل طرابلس مدينة منزوعة السلاح، وعن الأسباب التي تمنع حتى الآن نشر التحقيق المتعلق بضبط باخرة «لطف الله -2» المحمّلة سلاحاً على مقربة من مرفأ طرابلس. اضافة الى استمرار هذه الجهة في التحريض على «المستقبل» بسبب بعض المواقف التي صدرت عن نواب في عكار كرد فعل على مقتل الشيخين، مع ان قيادة «المستقبل» سارعت الى تصويب الموقف لقطع الطريق على من يحاول الايقاع بينها وبين المؤسسة العسكرية.
وفي هذا الشأن أيضاً، تسأل مصادر قيادية في قوى 14 آذار عن الجدوى من تركيز بعض وسائل الإعلام على بعض المسؤولين في المجموعات السلفية واستحضارهم لشن حملات ضد المؤسسة العسكرية، بغية إيهام الرأي العام بأن طائفة لبنانية تكن العداء لهذه المؤسسة وترفض دعمها.
كما تسأل: لمصلحة مَن إحداث فرز بين هذه الطائفة وتلك على خلفية موقفها من المؤسسة العسكرية، على رغم ان الجميع اقروا بدور الحريري في توفير الغطاء السياسي للجيش وفي تدخله لإطفاء الحريق في طرابلس وعكار؟ وهل يراد من هذه الحملات المنظَّمة تخويف المسيحيين من طائفة أساسية في البلد بذريعة استهدافها الجيش عبر تزوير الوقائع الميدانية والسياسية لتمرير رسالة مفادها ان الاعتدال في داخل هذه الطائفة أخذ يتراجع، وأن مَن ينطق باسمها هم مجموعة لديها مشاريع سياسية خاصة ولها ارتباطات خارجية، وبالتالي لا يمكن التفاهم مع «المستقبل» لأنه فقد السيطرة على الشارع؟
وتتوقف المصادر أمام الحملات المتواصلة للعماد عون على «المستقبل» ومرجعية الحريري، وتسأل: «كيف تدعو بعض القوى في الأكثرية الى الحوار وهي لا تكف عن تنظيم الحملات واختلاق الذرائع ضد «المستقبل»، وبالتالي مع مَن تريد الحوار طالما انها تستهدف هذه المرجعية التي لها ثقلها في الشمال والبقاع والجنوب وبيروت وجبل لبنان، وتقوم بتلميع شخصيات كان لبعضها علاقات مباشرة مع قوى رئيسة في الأكثرية؟».
وفي الختام، لا بد من السؤال: أي حوار متوازن تريده بعض القوى في الأكثرية؟ ومع من تريد الجلوس الى الطاولة، طالما انها تتنكر لمرجعية الحريري وتسعى جاهدة لإيجاد «مرجعيات» في مناطق التوتر؟ وهل للحوار ان يثمر نتائج ايجابية اذا لم يبادر الأطراف الى الإجابة عن أسئلة رئيس الجمهورية؟