«لن يقبل المصريون دستوراً يخالف مصالحهم. انهم يريدون دستوراً يحترم قواعد الدولة الرشيدة، ويكون بمثابة عقد اجتماعي وسياسي بين المجتمع ومؤسسات الدولة». هذا ما قاله وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب خلال اللقاء الثقافي الذي نظمته دار أوبرا القاهرة أخيراً بعنوان «مستقبل الثقافة والفن في مصر». وأضاف عرب: «لن نقبل دستوراً يُهمش المرأة والأقباط ولا يراعي العدالة، ويقلص دور الأزهر لدرجة النص على أنه يجوز تعيين رئيس له غير مصري». وانتقد «أولئك الذين يتحدثون عن مستقبل الثقافة في مصر في معزل عن السياق المجتمعي»، مشيراً إلى أنه في ظل غياب البرامج الأخرى للدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعليم، يصعب الحديث عن رؤية مستقبلية للعمل الثقافي. وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف عبدالغفور «إن مصر الآن في ورطة كبيرة، والقضية ليست في مستقبل الثقافة، بل هي في مستقبل البلد عموماً». وفي إشارة إلى قضية الرقابة على الإبداع، قال عبدالغفور إنها «مسألة شائكة، والخلاف في شأنها لا ينقضي. الخط البياني للفن المصري على المستوى العربي والإفريقي في هبوط مضطرد. لا يمكن المبدع أن يعمل، وثمة إحساس داخلي يطارده بأن هناك سيفاً مصلتاً عليه اسمه الرقابة. الرقابة على الإبداع يجب أن تكون من داخل المبدع. الفن ليس إجباراً والرقابة الحقيقية هي تلك التي يمارسها المتلقي». وأبدى نقيب التشكيليين حمدي أبو المعاطي دهشته من الحديث عن مستقبل الفن والثقافة في وقت تتعمد المؤسسة السياسية في مصر إقصاء المبدعين بتوجهاتهم كافة عن المشاركة في صوغ دستور البلاد». وفي السياق نفسه استنكر الكاتب ربيع مفتاح موقف الجماعة الثقافية بعد اقصائها من لجنة وضع الدستور، ملاحظاً أن غالبية المثقفين لم تتحرك إزاء ذلك. ورأت الكاتبة عزة هيكل أن الجماعة الثقافية المصرية «تقوقعت على نفسها وابتعدت عن الشارع حتى أطلق عليها لقب النخبة أو الصفوة، الأمر الذي مهّد الطريق أمام التيارات المنغلقة للوجود بقوة في الشارع». إلى ذلك أصدرت «حركة الدستور الثقافي» المصرية بياناً دعت فيه المثقفين المصريين إلى مقاطعة اللجنة التأسيسية للدستور. وجاء في البيان: «للمرة الثانية، يثبت المهيمنون على مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) أنهم لا يتعلمون الدرس، فيخلطون الأوراق، ويعبثون بدورهم التشريعي، ليسيطروا على أغلب مقاعد اللجنة التأسيسية للدستور، ويُقصون أغلب قوى المجتمع الحية من مفكرين وأدباء وفنانين ومثقفين، فضلاً عن ممثلي الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمعات النائية». وأضاف أن «حركة الدستور الثقافي تعلن رفضها لهذا التوجه الإقصائي، وتربأ بالمثقفين أن يهرولوا للّحاق بقطار هذه اللجنة، غير مقدرين أنهم لن يكونوا أكثر من حِلية لتجميل الصورة الشائهة، وندعوهم إلى مقاطعة أعمال اللجنة، وعدم الاعتراف بنتائجها أيّاً كانت». وأعلن رئيس اتحاد الكتاب المصريين محمد سلماوي رفضه عضوية «اللجنة التأسيسية»، على اعتبار أن الاختيار وقع عليه للانضمام إلى تلك اللجنة بصفته «شخصية عامة»، وليس بصفته ممثلاً للاتحاد. وتزامن ذلك مع إعلان ثلاثة من أعضاء «اللجنة التأسيسية» انسحابهم من عضويتها وهم: عبدالجليل مصطفى، عضو «الحركة الوطنية للتغيير، وجابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري، والناشط القبطي سمير مرقس. وأصدر الثلاثة بياناً جاء فيه «أن تشكيل الجمعية التأسيسية المعلن لم يختلف كثيراً عن التشكيل الأول الذي أبطله القضاء الإداري، ذلك أنه تم على قاعدة التمثيل الحزبي الغالب، وليس على قاعدة التمثيل الوطني الجامع. فضلاً عن أن أساس التشكيل جاء طائفياً بامتياز حيث قسمت الجمعية بين قوى مدنية وأخرى إسلامية وما هكذا تشكل الجمعيات التأسيسية لوضع الدساتير. ولعل دخول أكثر من عشرين عضواً بالبرلمان في التشكيل الجديد يتناقض مع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري. ومن ثم، فإن الموقّعين أدناه يصعب عليهم الاستمرار ضمن التشكيل المعلن، وعليه فإنهم يعتذرون عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة».
