أكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف أن وزارته تهدف من إطلاق مشروع قياس مخرجات التعليم العالي، إلى إعداد معايير المهارات والقدرات العامة لأصحاب التخصصات المختلفة، مع تحديد مؤشرات قياسها، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب اختبارات دقيقة وموضوعية تستطيع أن تقوم مخرجات تلك التخصصات، وهو ما يحقق في الوقت ذاته معرفة جودة وجدوى مدخلاتها. وقال السيف بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي، بحضور رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري أمس إلى أن هذا الإجراء المعمول به عالمياً يعد وسيلة تطويرية مهمة للارتقاء بالتعليم العالي، وأن من شأن ذلك أن يسهم بشكل كبير في تعزيز قوة البرامج العلمية في الجامعات. إذ إنه يرتكز على قياس كفاءة المناهج والخطط التعليمية لمؤسسات التعليم العالي، ومدى تحصيل خريجيها لمخرجات التعليم المتوقعة من كل برنامج. وحول المراحل التي قطعها المشروع بيّن نائب وزير التعليم العالي أن العمل في المرحلة الأولى منه بدأ في شهر شعبان من العام الماضي المشتملة على سبعة تخصصات هندسية تضم الهندسة الميكانيكية، والمدنية، والكهربائية، والكيماوية، والصناعية، والمعمارية، وهندسة الحاسب. وتم إعداد المراجعات الأدبية، واللقاءات العلمية، وبناء المعايير، علاوة على مراجعتها وتدقيقها، إذ تضمنت هذه المرحلة إجراء المسوحات الشاملة بغرض التعرف على الممارسات والتجارب الدولية، ومقارنة التجارب العالمية المختلفة في مجال التعليم العالي الهندسي، مشيراً إلى أن أبرز التجارب التي تم التعرف عليها شملت أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي، واستراليا، ونيوزلندا، واليابان، وسنغافورة والصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا. وأعرب نائب وزير التعليم العالي عن تفاؤله بالإضافة التي سيحققها المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي بوصفه أحد مقومات تعزيز ملائمة البرامج العلمية والمهارية مع متطلبات الدرجة العلمية، وهذا بدوره يحقق واحداً من أبرز أهداف التعليم العالي على مستوى العالم. من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للقياس وللتقويم أن المملكة من خلال هذا المشروع ستكون مؤهلة، لتكون رائدة وسباقة عالمياً في مجال قياس المخرجات بطريقة احترافية وعصرية، وبما يحقق المتطلبات المتجددة من خريجي البرامج الأكاديمية لأي من الجامعات على مستوى العالم. 4 جامعات تبدأ قبول الطلبات« إلكترونياً»
