نفت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى اعتقالها «أبرياء» وحجزهم في المعتقلات لأعوام، من دون خضوعهم لمحاكمات، اثر اتهام «القائمة العراقية» في المحافظة الشرطة بتنفيذ حملات اعتقال غير مبررة ضد مواطنين واستمرار اعتقالهم من دون مبرر. وأكد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى المقدم غالب الكرخي إلى «الحياة» أن «اتهامات بعض الكتل السياسية غير مبررة ولا تهدف سوى إلى الدعاية المسبقة للانتخابات». وأشار إلى أن «جهاز الشرطة لا ينفذ حملات اعتقال من دون مذكرات قضائية، وأن المحاكم هي من تثبت براءة المتهمين أو إدانتهم». وعزا «تأخر حسم ملفات المعتقلين إلى قلة عدد القضاة وكثرة المذكرات القضائية، إضافة إلى مشكلة تشابه الأسماء بسبب إصدار مذكرات قبض تحمل الاسم الأول والثاني للمطلوب أو وجود تشابه في الاسم الثلاثي». وأكد «استعداد الأجهزة الأمنية في ديالى للتعاون مع الجهات المعنية لتسريع حسم هذه الملفات». وكانت أعمال العنف الطائفي التي شهدتها ديالى قبل أربعة أعوام أدت إلى تأخر محاكمات المعتقلين بسبب تهديدات للقضاة والضغوط السياسية، كما يؤكد مسؤول في «مكتب مكافحة الإرهاب». لكن مسؤول «القائمة العراقية» عبد السلام العزاوي يؤكد أن «80 في المئة من معتقلي ديالى أبرياء وضحايا لدعاوى كيدية بناء على معلومات المخبر السري»، منتقداً آليات الاعتقالات وتوقيتها. وأشار إلى أن «ملف المعتقلين في ديالى شائك ومعقد وأن الدهم والاعتقالات تتم في أوقات غير مناسبة بحيث أثرت معنوياً على العائلات في المحافظة». وبين العزاوي أن «حسم ملفات المعتقلين في ديالى ما زال بطيئاً في ظل اتساع مذكرات الاعتقال القضائية، وأن معظم الاعتقالات تتم بشكل كيدي وبناء على معلومات المخبر السري، وعلى الجهات المعنية إقرار قانون يعوض المعتقلين الأبرياء والمطلق سراحهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهم». ويعزو حقوقيون أسباب تأخر حسم قضايا المعتقلين إلى التهديدات المستمرة ضد المختصين في المحاكم. وأكد نبيل فاضل الذي يترافع عن دعاوى تتعلق باتهام معتقلين بالإرهاب ل «الحياة» أن «القضاء في ديالى يعاني أزمة حقيقية بسبب فرض العشيرة سطوتها على أداء المؤسسة القانونية، ما تسبب بعدد من الخروق في القضاء أبرزها إطلاق متهمين والإبقاء على أبرياء كونهم لا يملكون نفوذاً مالياً وقبلياً». ويؤكد قاض طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» أن «أي قرار يصدر ضد أي من المتهمين ربما يكون ثمنه حياة الحاكم، وعلى الحكومة توفير أقصى درجات الحماية للقضاة في ديالى كونهم عرضة للقتل أو الخطف أو المساومة». ويخضع مئات المعتقلين في المحافظة للتحقيق بتهم ارتكاب أعمال إرهابية أو المشاركة في التحريض على العنف الطائفي.
