انتقد مسؤولون في مجالس «صحوة ديالى» واللجان الشعبية المنشقة عن تنظيم «القاعدة» اعتقال الأجهزة الأمنية عدداً من قيادييها، خصوصاً المسؤول الأول في التنظيم نزار إبراهيم ودعوا الى «إطلاق الأبرياء من السجون والمعتقلات»، فيما جدد قائمقام قضاء الخالص دعوته الحكومة لطرد منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة «لأنها تقدم الدعم المادي لقوى سياسية وتتدخل في الشأن السياسي للبلاد». وأوضح الناطق باسم مجلس صحوة ديالى الملقب ب «أبوعلي» ل «الحياة» أن «قوة أمنية اعتقلت مسؤول اللجان الشعبية في بعقوبة نزار إبراهيم وفق مذكرة قضائية» مساء الاثنين. وشدد على ضرورة «اطلاق المعتقلين من قيادات الصحوة واللجان الشعبية بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم». وكان مسؤولو اللجان وهي خمس تنظيمات مسلحة أعلنت انشقاقها عن تنظيم «القاعدة» عام 2007 «حذروا من استمرارالاعتقالات الكيدية». وقال قحطان صبري الجميلي، المسؤول في «صحوة بهرز» ل «الحياة» ان «استمرار تصفية قادة اللجان وفق تهم كيدية منظمة سبب رئيسي في عودة التردي الأمني». من جهته شدد مسؤول أمني في مكتب مكافحة الارهاب، طلب عدم نشر اسمه، على ضرورة توخي الدقة في الاعتقالات التي طاولت مسؤولين وقادة في اللجان الشعبية. وأضاف: «للأسف ان أغلب مذكرات الاعتقال الصادرة ضد قادة اللجان الشعبية تمت بناء على دعاوي كيدية وتهم لا صحة لها». وكانت خمسة تنظيمات مسلحة أعلنت الحرب على تنظيم «القاعدة»، الى جانب القوات الأميركية والعراقية قبل عامين، أبرزها تنظيم «كتائب ثورة العشرين»، و «جيش محمد»، و «الجيش الاسلامي». الى ذلك، دعا قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران الحكومة الى تطبيق القرارات الخاصة باخراج منظمة مجاهدين خلق الإيرانية من البلاد، «لأنها تتدخل في شؤون البلاد الداخلية». واتهم «المنظمة بتوفير الدعم المادي لحركات سياسية لضمان فوز مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأشار الى ان «هدف المنظمة هو البقاء في البلاد بعد حصول القائمة على مقاعد برلمانية في الانتخابات المقبلة».