اعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اليوم الاربعاء تمسكه بمنصبه رئيسا للحكومة العراقية حتى تبت المحكمة الاتحادية بما وصفه ب"الخرق الدستوري" بتكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة جديدة. وقال المالكي في خطاب نقله التلفزيون ان "حكومته مستمرة ولن تتغير حتى يصدر قرار من المحكمة الاتحادية في ملف تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة". واضاف ان "تكليف العبادي يعد خرقاً دستورياً لا قيمة لما يترتب عليه"، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه من دعم الدول الكبرى ومنها الولاياتالمتحدة لهذا التكليف. وذكر انه لجأ الى المحكمة الاتحادية "وعلى الجميع القبول بما ستقرره سواء بتصويب التكليف او رفضه". وكان الرئيس معصوم كلف العبادي قبل يومين بتشكيل الحكومة العراقية بصفته مرشح كتلة التحالف الوطني في البرلمان العراقي متجاوزًا مطالبات المالكي بتكليفه باعتبار ان قائمته "ائتلاف دولة القانون" هي الاكبر في التحالف الوطني. ودعا المالكي اثر ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية الى الابتعاد عن الازمة السياسية والالتزام بواجباتهم في حماية العراق وان يتركوا هذا الموضوع للشعب والسياسيين والقضاء.