يجري المفاوضان الفلسطيني صائب عريقات والإسرائيلي اسحق مولخو اتصالات لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت رجحت مصادر متطابقة أن يلتقي الرئيس عباس نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز في المرحلة الأولى. وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى عقد هذه اللقاءات بهدف كسر الجمود وتجنب حدوث تدهور في العلاقة بين الجانبين. لكن مسؤولين فلسطينيين، بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، استبعدوا حدوث تقدم في العملية السلمية في هذه اللقاءات، في حال عقدت، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بخط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 أساساً للحدود. وأوضح مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» أن الرئيس عباس وضع شرطاً مسبقاً للقاء نتانياهو وهو إطلاق عدد مهم من الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 123 أسيراً، والأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وعددهم 20 أسيراً. وقال مسؤول فلسطيني إن الحديث يدور عن 500 أسير فلسطيني. غير أن الجانب الإسرائيلي لم يعط أي مؤشرات إلى قبول هذا الطلب. ويتوقع مراقبون للشأن الإسرائيلي أن يقدم نتانياهو عروضاً جزئية إلى الجانب الفلسطيني لا تتضمن أي وقف للاستيطان، منها نقل بعض مناطق «ج» إلى المنطقة «ب» الخاضعة إدارياً للسلطة، وأخرى من المنطقة «ب» إلى «أ» الخاضعة إدارياً وأمنياً للسلطة والسماح للأخيرة بإقامة بعض المشاريع، خصوصاً المياه، في المنطقة «ج». وتوقع مسؤولون أن يطلب نتانياهو في اللقاءات المقترحة من الرئيس عباس عدم تشكيل حكومة مشتركة مع «حماس»، وعدم التوجه إلى الأممالمتحدة لتقديم طلب الحصول على مكانة عضو مراقب في الجمعية العامة. من جانبه، يدرس الرئيس عباس لقاء موفاز في المرحلة الأولى للاستماع إلى العروض الإسرائيلية. وقال عبد ربه أمس في مقابلة مع إذاعة «صوت فلسطين»: «هناك أفكار لترتيب عقد لقاء بين الرئيس عباس ونتانياهو، لكن الإسرائيليين لا يقدمون أي شيء على المستوى السياسي والعملي لترتيب عقد مثل هذا اللقاء». وأضاف: «الاتصالات قائمة ومستمرة، وهناك محاولات تجرى باستمرار من أجل تهيئة الأجواء وتخفيف التوتر، لكن ما نخشاه أن هذه العملية تأتي في سبيل احتواء أي أزمة يمكن أن تقع وليس من أجل دفع العملية السياسية قدماً». وظهرت في الأيام الأخيرة بعض العقبات أمام تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، منها تصريحات أطلقها مسؤولون من حركة «حماس» في غزة ضد المصالحة، وأخرى من حركة «فتح» التي تشترط تشكيل الحكومة بتحديد موعد للانتخابات. كما انتقد مسؤولون في «حماس» استعداد الرئيس عباس لعقد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، وقال النائب عن «حماس» في الضفة فتحي قرعاوي إن «عودة اللقاءات يدل على أن السلطة فقدت كل أوراقها»، مؤكداً أن هذه اللقاءات تؤثر في المصالحة. من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعالون في لقاء مع صحيفة «هأرتس»، بأنه يرفض في شكل مطلق أن تُقدِم الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب عن «ملمتر واحد» من أراضي عام 1967 لمصلحة الفلسطينيين، معتبراً عدم وجود أي مشكلة ببقاء الوضع الحالي في شأن المفاوضات والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي مائة عام مقبلة. وقال إن المناطق التي ينسحب منها الجيش تصبح «نقطة انطلاق (للإرهابيين) وإطلاق الصواريخ على إسرائيل»، مضيفاً أن «الجانب الفلسطيني لا يعترف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي». وهاجم سياسة وزير الدفاع ايهود باراك، وعبر عن خذلانه الشديد من سياسته، معتبراً أن وجود مليون مستوطن في الضفة لا يعتبر مشكلة بل أمر طبيعي. كذلك لم يخفِ رغبته بالترشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل في حال لم يتخذ نتانياهو القرارات الصحيحة والصائبة. وتطرق للشأن الإيراني، مؤكداً اختيار ضرب إيران في حال كان الخيار بين تفجير نووي إيراني أو تفجير إسرائيلي لإيران، وأن الخطر الذي تشكله إيران في حال حصولها على القنبلة النووية شديد، وأنه يجب التحرك لمنعها من امتلاك السلاح النووي.