أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع أن الوزارة تعمل مع جهات حكومية عدة لإيجاد ضوابط للنشر الإلكتروني في السعودية، بعد سلسلة أخبار مغلوطة ومسيئة نشرتها صحف إلكترونية من دون أي دلائل على صحتها، وكان آخرها سجانة تعمل في سجن النساء في الرياض امتهنت «القوادة» على سجينات بعد انتهاء محكوميتهن. وقال الهزاع ل «الحياة» أمس إن وزارة الثقافة والإعلام اقترحت في وقت سابق تشكيل لجنة ثلاثية أو أكثر تضم وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات المختصة لإيجاد ضوابط لعملية النشر الإلكتروني، التي لا تحكمها أي ضوابط في الوقت الحالي. وأكد وجود عمل جاد سيتوج باجتماعات مع مسؤولين من الجهات الحكومية لوضع حد سريع وحازم لمثل هذه الممارسات السيئة التي تسيء لسمعة البلاد. وأضاف: «الرؤية في الوقت الحالي غير واضحة ولكن نتمنى أن يحسم الأمر مع الجهود التي تبذل وأن يتم إيجاد تراخيص لمثل هذه الصحف أو المواقع الإلكترونية، وأن تتحمل مسؤولياتها أمام الأخبار والمعلومات التي تنشرها»، موضحاً أن عمليات القذف والتشهير والإساءة التي حصلت لشخصيات في المجتمع تدخل من ضمن إطار مكافحة جرائم المعلومات. وكانت مواقع الكترونية كثيرة سعودية وأجنبية نقلت خبراً عن سجانة تمتهن «القوادة» بعد نشره في موقع إلكتروني سعودي (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وهو ما نفته المديرية العامة للسجون ووعدت باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقع ومقاضاته لنقله خبراً غير صحيح.
