كشف المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة جمال الخليف، أنه سيتم توظيف «أكبر عدد من العناصر النسائية»، متوقعاًَ أن يصل عدد الموظفات في المرحلة الأولى إلى «60 موظفة، في الموازنة المقبلة للوزارة». وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أنه «بسبب عدم توافر وظائف في موازنة هذا العام؛ ننسق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، لتحوير 16 وظيفة، من أجل تعيين عناصر نسائية». وأبان الخليف، أن هناك «تصوراً قائماً لعمل أقسام نسائية، في الإدارات العامة ال13 على مستوى المملكة، لتقديم الخدمات كافة للعنصر النسائي»، مردفاً أن «طبيعة عمل العناصر النسائية ستكون مُسجِلة معلومات، وعلاقات عامة، ومُعالِجة وثائق، وأنشطة إلكترونية، وبعض المسميات التي تناسب طبيعة عمل المرأة. كما سيكون هناك دراسة مستقبلية لإيجاد وظائف تخصصية أكثر، وذلك عند الانتهاء من المقرّ الذي سينتهي تشييده خلال الأشهر الستة المقبلة». وشارك الخليف، أمس، في ورشة عمل بعنوان «اللقاء المفتوح لمديري الشؤون الإدارية والمالية في المناطق والمحافظات ودور تقنية المعلومات»، الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، بالتعاون مع مديرية الزراعة في الأحساء. وأكد الخليف، أن الوزارة تعمل على «تطوير فروع الإدارات في المملكة كافة ، عبر تنفيذ هذه الورش، لتتماشى مع نقل المعرفة»، مبيناً أن «الإدارات العامة في المملكة أصبحت تملك المعرفة الكاملة بدورها الحقيقي، وكيفية استخدام الأنظمة التطبيقية الحديثة، تماشياً مع الحكومة الإلكترونية، وتقليلاً من استخدام الأنظمة القديمة، مثل التعامل الورقي. وهذا هو توجّه الوزارة». ولفت إلى أن الوزارات «تمكّنت من التخلص من النظام المركزي، ونقل صلاحيات أكبر إلى الفروع، على مراحل، إذ بدأنا منذ خمس سنوات، عبر ورش العمل، وكذلك عمل دورات تطورية في اللغة الإنكليزية، من أجل رفع المعرفة لموظفي الوزارة كافة، وتقديم أفضل خدمة للعميل والمستفيد من المزارع والصياد والراعي. كما نسعى لإيصال الخدمة إلى مكان المستفيد، من خلال إعطاء صلاحيات أكبر للمناطق، بدلاً من العناء الكبير الذي يلاقيه المراجع أثناء مراجعته مقرّ الوزارة». واعتبر مديرو فروع الوزارة «جهازاً مُصغراً، وهم يمثلون الوزارة في كثير من الصلاحيات التي يقوم المدير بتنفيذها، ولديهم الصلاحية الإدارية والمالية في ترخيص العمالة والمشاريع، والأراضي والمعاملات الفنية الخاصة في الوزارة». وعن تثبيت الموظفين قال: «إن الوزارة قامت بتثبيت 4750 موظفاً. كما تم إعطاء فرصة للموظفين المُثبتين، لفترة شهر، من 12 من رجب الجاري، وحتى 12 من شعبان المقبل، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، من أجل إتاحة فرصة للمراجعة، وتقديم أي اعتراض على مسمى الوظيفة، أو الدرجة المُستحقة، وكذلك للأشخاص الذين لم يشملهم التثبيت، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، والتسجيل»، مؤكداً أنهم يعملون الآن، على «تثبيت موظفي البنود كافة، مثل موظفي «السوسة الحمراء» والمشاريع الأخرى». .... و مقاومة «التغيير» تؤخّر دخول «الحاسب» في 200 فرع