أعلنت «هيئة تنظيم الاتصالات» في الإمارات ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات في اقتصاد الدولة عام 2011 ليشكل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمّن فرص عمل ل 10798 شخصاً. وأكدت الهيئة في تقرير أصدرته أمس حول المراجعة السنوية الثالثة للقطاع حول خدمات الهاتف الثابت والخليوي وخدمات البيانات في الإمارات، أن هذا القطاع مستمر في الازدهار، اذ بلغ عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت أكثر من 1.8 مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار 31 في المئة في حين استمر عدد اشتراكات الخليوي النشطة بالنمو ووصلت الى أكثر من 11.7 مليون بحلول نهاية العام الماضي، وهو أحد أعلى معدلات الانتشار في العالم. ويشكل هذا العدد ضعف عدد سكان الإمارات تقريباً. ويؤكد التقرير ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الانترنت بنسبة 10.5 في المئة ليصل الى 1.3 مليون مشترك وارتفاع نسبة مشتركي الانترنت بواسطة تكنولوجيا الألياف البصرية بنسبة 70.8 في المئة نتيجةَ تحوّل عدد كبير من مشتركي الانترنت بواسطة تكنولوجيا الشبكات النحاسية الى الشبكات المتقدمة. وارتفعت نسبة المكالمات بالدقائق أثناء التجوال بنسبة 367 في المئة نتيجة خفض أسعار المكالمات من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وخفضت أسعار المكالمات بناءً على قرار اتخذته اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أواخر عام 2010. وأشارت الهيئة الى وجود توجه ملحوظ عند الزبائن للاشتراك في خدمات الانترنت العالية السرعة عام 2008، اذ ارتفعت نسبة عدد مشتركي الانترنت من القطاع السكني للسرعات الأكثر من اربعة ميغابايت في الثانية الى 47 في المئة بحلول عام 2011 من إجمالي عدد المشتركين في السرعات العالية بعد أن كانت النسبة صفراً في عام 2008. وقال المدير العام ل «هيئة تنظيم الاتصالات» محمد ناصر الغانم: «إن النتائج الايجابية التي برزت في التقرير هي نتيجةً للاستثمارات الكبيرة التي استثمرتها شركتا «اتصالات» و «دو» والخبرات التشغيلية لكل منهما».