خرج السودانيون بتظاهرات ضد قرار طردهم من اسرائيل، وتوجهوا الى الاممالمتحدة يطالبون بمساندتهم واتخاذ الاجراءات كافة لمنع طردهم الى جنوب السودان، ومواجهة سياسة العنصرية ضدهم وضمان حقهم في اللجوء في اسرائيل. وجاءت خطوات السودانيين مع مباشرة حملة طرد السودانيين الى بلادهم، على رغم مطلب حكومة جنوب افريقيا بتأجيل قرار اعادتهم لما يشكل ذلك من خطر على حياتهم. وتشمل الدفعة الاولى طرد 1500 سوداني، تدعي اسرائيل انهم يعملون من دون تصاريح عمل. وقد شنّت الشرطة حملة اعتقالات في شوارع تل ابيب وايلات والبلدات اليهودية التي يعمل فيها السودانيون. وقد دعت سلطة الهجرة السودانيين إلى تسليم أنفسهم، وعرضت مبلغ الف يورو لكل من يسلم نفسه قبل وصول الشرطة اليه وقامت بتوسيع معسكر الاعتقال القائم في النقب من 2000 سرير إلى 5400 سرير. وكانت سلطات الهجرة قد باشرت تطبيق القانون الجديد الذي ينص على حبس كل لاجئ يصل إلى تخوم اسرائيل، وإبقائه في المعتقل حتى 3 سنوات وفيما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشغيل على قانون تشغيل العقوبات على من يقوم بتشغيل السودانيين وفرض السجن الفعلي لمدة اقصاها خمس سنوات أو فرض عقوبة تصل حتى نصف مليون شيكل، وبحسب وزير الداخلية الاسرائيلي، إيلي يشاي، فإن هذا القانون سينقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة في مكافحة "الهجرة الإفريقية". وحسب معطيات سلطة الهجرة فإن المهاجرين الأفارقة إلى اسرائيل يأتون من 25 دولة أفريقية، غالبيتهم ينتمون إلى الشرائح الوسطى في مجتمعاتهم، ويجيدون تكلم عدة لغات أجنبية. ويدفع كل منهم 1000 دولار أجرة إدخاله لاسرائيل، باستثناء القادمين من أريتريا، الذين يدفع كل منهم 3000 دولار. قسم كبير منهم يدخل إلى مصر عبر النقل الجوي إلى مطار العريش ويتم ختم جوازات سفرهم في المطار، ممّا يؤكد أنهم مهاجرون من أجل العمل، وليسوا لاجئين هاربين من خطر الموت، كما يقولون.
