تصدر مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة في مصر محمد مرسي نتائج تصويت المغتربين في جولة الإعادة بعد فرز الأصوات في 40 دولة، بفارق كبير عن منافسه أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويتوقع أن يتسع الفارق بعد الانتهاء من فرز أصوات المصريين في دول الخليج التي اكتسحها مرسي في الجولة الأولى. وفي حين واصل شفيق هجومه على «الإخوان»، متهماً إياهم ب «محاولة إفساد العملية الانتخابية»، اتهمته الجماعة باستخدام «دعاية سوداء» ضد مرشحها. وأعلن المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح أن حملته ستصوت لمصلحة مرسي «لإسقاط مرشح النظام السابق»، فيما اقترح المعارض البارز محمد البرادعي أن يتولى الرئيس الجديد الحكم لمدة عام كفترة انتقالية يتم خلالها صوغ دستور جديد وتجرى بعدها انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وهو ما رفضه شفيق. وبعد انتهاء الفرز في 41 مركزاً انتخابياً في الخارج، نال مرسي 38846 صوتاً فيما حصل شفيق على 22873. وأعلنت وزارة الخارجية أن عدد من اقترعوا في جولة الإعادة من المصريين في الخارج بلغ نحو 310 آلاف، وهو عدد يكاد يطابق عدد من اقترعوا في الجولة الأولى. ولوحظ أن مرسي تصدر نتائج غالبية الدول العربية في جولة الإعادة كما هو الحال في الجولة الأولى، فيما تصدر شفيق بعض الدول الأوروبية والولايات الأميركية، لكن عدد المقترعين في هذه الدول هزيل مقارنة بأعداد المصريين في الخليج. وشن شفيق هجوماً حاداً على جماعة «الإخوان»، متهماً إياها باستخدام «كل الأساليب القذرة» لحشد التأييد لمرسي. وقال: «نحن نحلم بعملية انتخابية نظيفة وهم يحاولون إفساد العرس الديموقراطي». واعتبر أن «الإخوان» يسعون إلى تشويه صورته ويرتكبون مخالفات قانونية وأخلاقية. وقال: «مرشح الإخوان يقف معه تنظيم غير معلن وحزب سياسي، وهو يراوغ ويرفض الاعتراف بكلمة ديموقراطية». وعن تكرار هجومه على «الإخوان»، قال: «لدي كثير مما يقال وسأمتنع عن أي تعليق فوراً إن هم توقفوا عن هذه الأفعال الصبيانية». وأشار إلى أنه قدم شكوى ضد استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية و «الدعاية السوداء» ضده. وقال: «الإخوان يريدونها فوضى، وهم تنظيم يعيش في الماضي والتخلف، ويعميهم حلم السلطة والسيطرة على مؤسسات الدولة، واستخدموا التشريع لتفصيل قانون غير دستوري لعزل خصومهم بدلاً من احترام الديموقراطية». وتساءل: «لماذا يخاف الإخوان من الصندوق؟... ما يقوله بعض أعضاء الجماعة من عدم القبول بنتيجة الانتخابات يدل على أنهم لا يقبلون بالديموقراطية، فلماذا يستمرون في العملية الانتخابية». وأضاف: «أواجه جحافل من بائعي الأكاذيب والمئات من مروجي الأكاذيب من جانب الإخوان، وإذا كنا نريدها ديموقراطية فلندع الصناديق تتحدث». وأكد رفضه اقتراح البرادعي بأن يكون الرئيس المقبل موقتاً. في غضون ذلك، أعلنت حملة أبو الفتوح دعمها مرسي، معتبرة أن الاقتراع لمصلحة الأخير «وسيلة لعزل شفيق مرشح النظام السابق». وأكدت «موقفها الثابت بالعمل بكل السبل القانونية والسياسية لعزل فلول مبارك ومطاردتهم، والتصدي لكل أشكال التزوير وتزييف الإرادة، حتى تتخلص مصر من وجودهم في مفاصل الدولة». وجددت دعوتها مرسى إلى «إصدار التعهدات (التي طرحتها لطمأنة القوى المدنية) والتي سبق أن وافق عليها في بيان مكتوب صادر عنه، حتى يطمئن الجميع لاختيارهم، وتتفرغ القوى الوطنية لخوض معركة استمرار الثورة وتطهير البلاد من الفلول». وكان البرادعي أكد في لقاء تلفزيوني أنه لن يقبل تولي مناصب في ظل النظام المقبل، مشيراً إلى أنه يقبل بأن يلتقي مرسي ولكن لن يلتقي شفيق. وكشف أن المرشحين أجروا اتصالات غير مباشرة به عبر وسطاء. وأضاف أنه يؤيد تولي الرئيس الجديد الحكم لمدة عام وبعد الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد تجرى انتخابات جديدة للبرلمان والرئاسة. إلى ذلك، دخلت قضية «موقعة الجمل» التي قُتل خلالها أكثر من 10 متظاهرين بعد هجوم مؤيدي الرئيس المخلوع على ميدان التحرير على ظهور الجمال والخيول، على خط انتخابات الرئاسة بقوة، إذ تبادل المتنافسان الاتهامات بخصوصها. وحمل شفيق «الإخوان» مسؤولية الهجوم، فيما استنكرت الجماعة البلاغات التي تتهمها بقتل المتظاهرين في «موقعة الجمل». وقالت في بيان: «لا يعقل أن يقتل الإخوان إخوانهم ولا الثوار الأطهار الذين شاركوهم في الثورة، كما أن شهادة العشرات من الشخصيات العامة بأنه لولا بسالة الإخوان وتضحياتهم في حماية الميدان والدفاع عن الثورة يوم موقعة الجمل من البلطجية والقناصة لتم القضاء على الثورة». واعتبرت أن تلك البلاغات «افتراءات» لجأ إليها شفيق أخيراً «كجزء من الدعاية السوداء بأن يختلق أكاذيب ضخمة وينسبها إلى الإخوان بهدف تشويه صورتهم لدى الناس وتضليل الرأي العام بغية صرف الناخبين عن تأييد محمد مرسي». وكان النائب العام عبدالمجيد محمود أحال البلاغات التي تتهم «الإخوان» بقتل المتظاهرين في «موقعة الجمل» على وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق في الواقعة، فيما طالب المحامون المدعون بالحق المدني أمس بإدخال شفيق إلى القضية متهماً رئيساً باعتباره كان رئيساً للوزراء وقت ارتكاب الموقعة، واعتبره المدعون بالحق المدني فاعلاً أصلياً في الجريمة.
