أ ف ب - أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي. وصرح الجبالي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» الجمعة بأن دستور تونس الصادر عام 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد إطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال: «المحكمة الإدارية (التونسية) قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس». وكان الرئيس التونسي أعلن في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون «حنبعل» التونسي الخاص «معارضته المبدئية» لترحيل المحمودي إلى ليبيا في «الظروف الراهنة» لأنه «قد يتعرض للتعذيب أو للقتل». وقال إنه يفضل أن «يُسلّم إلى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي». وفي شأن آخر ذكر حمادي الجبالي أن حكومته غير مسؤولة عن ذهاب شبان تونسيين إلى سورية للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة في نزاعها ضد قوات الرئيس بشار الأسد. وقال: «هذا ليس جديداً، الشباب التونسي تحول إلى كل مكان (للقتال) كالعراق وأفغانستان والصومال، نحن لا نبعثهم بل يذهبون (من تلقاء أنفسهم) رغماً عنك وعني، وهذا (الأمر) لا يتعلق بالشباب التونسي وحده». ونفى الجبالي صحة تقارير حول وجود توترات أو مشاكل مع الجزائر المجاورة منذ صعود الإسلاميين إلى الحكم في تونس. وقال: «ما يجمعنا مع أشقائنا في الجزائر هو صفر في المئة مشاكل و100 في المئة تعاون اقتصادي وأمني وسياسي ...». ورداً على سؤال في شأن الظاهرة السلفية في تونس، اعتبر الجبالي أنها «ظاهرة اجتماعية جزء من أسبابها موجود في تونس وجزء مستورد». ولفت إلى أن «جزءاً» من السلفيين في بلاده يحملون «تصورات خاطئة» ويعتقدون أن «الشعب (التونسي) كافر وضال» وأن البلاد «يجب فتحها وغزوها (..) بالقوة»، محذراً من أن استعمال السلفيين «للعنف اللفظي والمادي» لفرض قناعاتهم على الآخرين «مرفوض سياسياً وشرعياً».
