أكدت المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية، أن المياه التي تصل إلى المنازل من طريق صهاريج تابعة لمتعهدين تعاقدت معهم المديرية، «آمنة، وصالحة للشرب»، مؤكدة أنها «تخضع للفحص والتحليل». فيما شكك مواطنون في صحة هذه المياه، مؤكدين أن الصهاريج التي توصِّل المياه إلى المنازل «بحاجة إلى رقابة من قبل إدارة المياه، وأن تكون خاضعة للفحص والتحليل». واتجه الكثير من المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على شراء المياه المعبأة في المصانع، خشية الأمراض، وبخاصة التي تصيب الكلى، لافتين إلى أن «الطعم مختلف عن المياه العادية، والرائحة الصادرة منها، تدفع الناس إلى التشكيك في سلامة مياه الصهاريج التي يتم توفيرها للمنازل». إلا أن مدير فرع إدارة المياه في محافظة القطيف سلمان العيد، أكد في تصريح ل «الحياة»، أن «صهاريج المياه التابعة للمُتعهد المُعتمد لدى المديرية، تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة، وهي مُتاحة لخدمة المواطنين بالسعر الرسمي، وتتزود بالمياه من خزانات المديرية. أما المصانع الأهلية فهي تنتج المياه داخل مصانعها الخاصة». وحول المعايير المُعتمدة لمياه الشبكة ومراكز الأحياء، أبان أنها تتم «طبقاً للمواصفات القياسية السعودية، ويتم أخذ عينات يومية من مختلف أجزاء الشبكة، وتحليلها كيماوياً وبكترولوجياً. وهناك متابعة لسلامة المياه». على صعيد آخر، تتزايد انتقادات سكان محافظة القطيف، لنقص المياه المحلاة، مشيرين إلى أن هذه المياه «لم تشمل كل القطيف»، وأنها تصل «متقطعة إلى المنازل». وخصصت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ما يتراوح بين 115 ألفاً، إلى 120 ألف متر مكعب من المياه يومياً. وتغطي هذه الكمية نحو 60 في المئة من مدن محافظة القطيف وقراها بالمياه المحلاة. وأوضح العيد، أنه يتم «ضخ كامل كمية المياه المُحلاة المُخصصة للقطيف، التي تردنا من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ويتم تعويض النقص بمياه الآبار (40 في المئة)»، مبيناً أنه «يجري حالياً استكمال الخطوط الناقلة للمياه المُحلاّة في كل من سيهاتوالقطيف، وذلك لتغطية ما تبقى من الأحياء عند تعزيز الكميات المُخصصة لمحافظة القطيف». وتنفذ إدارة المياه في القطيف حالياً، مشاريع عدة، تسعى من خلالها إلى إيصال المياه المحلاة إلى المناطق التي لم تصل إليها بعد في شكل كامل. ويُتوقع أن تصل المياه المُحلاة إلى تلك المناطق في حال الانتهاء من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، إلا أنه لم تُحدد المدة الزمنية التي سيتم من خلالها الانتهاء من المشاريع. وانتقد مدير مياه القطيف، التصرفات «غير المسؤولة» التي يقوم بها البعض، قائلاً: «تعاني المديرية من تعرض نقاط توزيع المياه المُحلاة، إلى العبث والتعدي من جانب ضعاف النفوس»، لافتاً إلى أن بعضهم يقوم ب «غسيل السيارات والحافلات وغيرها، وهذا يعتبر تلاعباً في ثروة وطنية، يتوجب علينا المحافظة عليها». وأشار إلى أن «الاستخدام السيئ والسلبي للمياه المُحلاة للمياه يُعتبر ظاهرة، نراها في مواقع مراكز توزيع المياه المحلاّة في الأحياء. فهناك عدد من المراقبين يقومون بالمرور دورياً، على هذه المراكز، لرصد أي مخالفات، وإصلاح الأضرار التي تلحق في حنفيات هذه المراكز، إضافة إلى إجراء الصيانة اليومية، ونطمح في تعاون المواطنين والمقيمين، المستفيدين من هذه المراكز، في استخدامها الاستخدام الأمثل، ورفض أي عبث وعشوائية في الاستخدام، حتى نتمكن من تقديم الخدمة بصورة أفضل».