طالما أن أحداً لا يثبت على موقفه والتناقض في المواقف بحسب المصلحة هو سمة غالبية القوى والأشخاص الفاعلين الآن على المسرح السياسي في مصر فإن التوصل إلى قواسم مشتركة لعبور الأزمة العاصفة التي تمر بها البلاد يصبح أمراً بالغ الصعوبة، وطالما أن الاتفاقات أو التفاهمات دائما مرحلية فإن الأزمات ترحل ولا تحل وإن اعتقد بعضهم أنه جرى تجاوزها. لا يقف الأمر على جماعة أو حزب أو حركة أو مجلس أو مرشح رئاسي وإنما أصبح كما الفيروس الذي «ضرب» في نسيج العمل السياسي فأفسده وطالت آثاره إعادة بناء الدولة وتحقيق أسس الشعارات التي تفجرت فيها. رفض «الإخوان» إقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد صلاحيات الرئيس المقبل بعدها اقترب موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وبدا أن الرئيس سيحلف اليمين الدستورية من دون أن يعرف صلاحياته نتيجة البطء والتباطؤ ووضع العراقيل وتأخر وضع دستور جديد للبلاد، أو حتى الاتفاق على تشكيل الهيئة التأسيسية التي ستضع مواد الدستور. وفي الوقت نفسه لم ينجز «الإخوان» اتفاقاً مع القوى السياسية المدنية على تشكيلة الجمعية، فظهروا وكأنهم يتعمدون وضع العراقيل أمام اتمام الدستور ولا يرضون بأن تحل الأزمة ولو مرحلياً. والمجلس العسكري نفسه الذي يسرع الآن من خطوات المسار الدستوري هو نفسه الذي كان اداؤه طوال الفترة الانتقالية بطيئا أو متباطئا، ففوت فرصاً عدة لو كان اقتنصها لكانت الأوضاع ليست على الحال التي هي عليه الآن. القوى المدنية من جهتها انقسمت ما بين إعلان تأييد المرشح «الإخواني» في الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسي على مضض أو منافسه الفريق أحمد شفيق اضطراراً أو نكاية في «الاخوان» أو مسايرة الميدان في العلن وعقد الصفقات في الخفاء لتضع قدماً هنا وأخرى هناك علماً بأن انقسامها منذ يوم التنحي كان أحد الاسباب المهمة لضعفها وتفوق منافسيها من الإسلاميين عليها في كل مجال أو انتخابات. مرشحو الرئاسة الذين خاضوا الجولة الأولى من الانتخابات وخسروا عادوا ليرفضوا الجولة الثانية رغم أنها ستجري وفقاً للمعطيات نفسها التي جرت في ظلها الجولة الأولى التي فشلوا فيها فبدوا وكأنهم يستغلون الميدان لأغراضهم أو يظهرون الاتفاق مع المحتشدين فيه من دون قناعة. روجوا لفكرة المجلس الرئاسي المدني وحين ظهر أن الفكرة خيالية وأن تطبيقها مستحيل وأن لا إجماع أصلاً حولها بدأوا في التنصل منها أو إلقاء المسؤولية عنها على بعضهم البعض!! فظهروا وكأنهم طالبو سلطة وليس رموز ثورة. هؤلاء أنفسهم سعوا إلى مزاحمة مرشح «الإخوان» مرسي، مقابل دعمه في جولة الإعادة رغم أنهم كانوا أصلاً رفضوا الاتفاق على أن يتنازل بعضهم لأحدهم في الجولة الأولى وتمسك كل واحد منهم بألا يزاحمه أحد. في كل موقف لدى كل طرف دائما حجته التي يعتقد أنها منطقية فيسوق لها ويروج أنصاره لأفكاره ويحشدون له في الميدان أو في الصندوق وإذا تبدل موقعه فدائماً لديه أيضاً أسباب للالتفاف أو التنصل من عهوده أو وعوده. عموماً لا يبدو في الأفق اتفاق إلا نتيجة لضغط أو للمصلحة أو للفرار من موقف ما يفتح مجالات للابتزاز أو الاستفزاز وفي الحالتين فإن المسافة تزداد بعداً بين النخبة السياسية والشارع وبين ما يحدث في الغرف وما يجري في الميادين ما ينبئ بفترة ولاية للرئيس الجديد لن تحل فيها معضلات الفترة الانتقالية وإنما تتثبت. والخوف أن تزيد الى الدرجة التي تجعل من تجاوزها أمراً مستحيلاً فتزداد معادلة المواطن الذي كان زاداً للثورة ثم ترك للنخبة الحاكمة والمؤثرة في الحكم أو الراغبة فيه المجالات واسعة لتتحرك وتهدم أطلال النظام السابق وتضع الأساس للدولة الحديثة فاكتشف أنه أصبح ركاماً للثورة سعت كل أطراف اللعبة السياسية الى الصعود فوقه لتحقق مصالحها.
