انطلقت أمس جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وأحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، وسط أجواء متوترة بعد الحكم بتبرئة نجلي مبارك علاء وجمال في قضية فساد وتبرئة قيادات وزارة الداخلية في قضية قتل المتظاهرين. واعلن النائب العام عبدالمجيد محمود الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة أول من أمس، ومنع مساعدي وزير الداخلية السابق الذين أطلق سراحهم من السفر. كما أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن محاكمة جديدة بتهم فساد تنتظر مبارك وأسرته. وبدأ المصريون المغتربون أمس الاقتراع في جولة الإعادة الحاسمة. واتخذت المعركة الانتخابية منحى أكثر سخونة، إذ شن شفيق هجوماً عاصفاً على جماعة «الإخوان المسلمين» ومرشحها الذي سعى من جانبه إلى رأب الصدع الحاصل منذ أشهر بين جماعته وقوى الثورة، فالتقى أسر الشهداء أمس بعد ساعات من نزوله إلى ميدان التحرير وتعهده «استمرار الثورة» وإعادة محاكمة رموز النظام السابق «والقصاص للشهداء». واتهم شفيق، في مؤتمر صحافي، الجماعة ب «التزييف والتزوير ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد». واعتبر أنه «ممثل الدولة المدنية والإخوان يمثلون الدولة الإخوانية الطائفية... أنا أمثل التقدم إلى الأمام وهم يمثلون الرجوع إلى الخلف، أمثل الشفافية والنور، والإخوان يمثلون الظلام والأسرار، أمثل المصالحة الوطنية وهم يمثلون الانتقام، أمثل الحوار والتسامح وهم يمثلون الاقصاء والتباعد والطائفية». وأعلن أنه يقبل «وثيقة العهد» التي أطلقتها قوى مدنية قبل أيام «مع حاجتي لمناقشة بعض البنود». واعتبر الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن شفيق «أراد أن يستبق تصويت المصريين في الخارج بمحاولة محو انتمائه للنظام السابق». وأكد أن كل الاتهامات التي وجهها شفيق إلى جماعته «افتراء لا أساس له من الواقع». وكان الحكم في قضية مبارك اثار الغضب في ميادين مصر، فاسترد ميدان التحرير في القاهرة حشوده مرة أخرى وهتافاته الثورية المطالبة بإسقاط النظام. ودعت قوى شبابية إلى تظاهرات حاشدة غداً في التحرير ومختلف الميادين سمتها بعض القوى مليونية «لا تفريط في دماء شهدائنا»، وسمتها قوى أخرى «مليونية العدالة». وعقد مرشحو الرئاسة الخاسرون في الجولة الأولى حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وخالد علي اجتماعاً مساء أمس لمناقشة «سبل حل الأزمة الحالية وتحقيق مطالب الثورة». ودعت قوى إلى تنظيم «محاكمة ثورية تمتلك كل الصلاحيات لمعاقبة أركان النظام السابق»، بمن فيهم شفيق، كما طالبت بإقالة النائب العام ومعاقبته على «طمس وإخفاء أدلة إدانة مبارك وقيادات الشرطة». وأعاد الحكم القضائي الدعوات إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى السلطة لتحقيق مطالب الثورة، وهو ما أيده صباحي وعارضته جماعة «الإخوان» والمجلس العسكري الحاكم. في غضون ذلك، علم أن مبارك قضى ليلته الأولى في مستشفى سجن طرة برفقة ابنه الأصغر جمال، وأن فريقه الطبي لجأ إلى جرعات مكثفة من المهدئات للسيطرة على وضعه الصحي الذي تدهور عقب وصوله إلى مستشفى السجن. وكشف مسؤول أمني أنه «سمح لجمال مبارك بقضاء الليلة الأولى برفقة والده في غرفة العناية الفائقة داخل المستشفى». وشددت إدارة السجن الحراسة على غرفة مبارك، لكنها رفضت طلبه مرافقة فريق طبي عسكري له.
