: تسبب تغيب قاضي المحكمة الإدارية في جدة أمس، في تأجيل الحكم ضد تسعة متهمين في كارثة السيول إلى نهاية الشهر الجاري، بعد توقعات بإنهاء النظر في قضية المتهمين بحكم تنطق به المحكمة في تهم شملت الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، ظهرت جميعها بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة الأولى، ومن بين المتهمين التسعة موظفون مكفوفو الأيدي في أمانة جدة ورجال أعمال ومقيم يمني. وكان القاضي المخول بالنظر في القضية قد حذر المتهمين في الجلسة السابقة من التغيب عن جلسة أمس، معتبرا تغيب أي منهم يعني اعترافه بالتهم، وأن الدائرة القضائية حجزت ملفات عدد من المتهمين في الجلسة الماضية، بغرض إصدار أول الأحكام ضدهم، بعد أن اكتفوا بأقوالهم في الجلسات السابقة، مطالبين بالبت في قضيتهم.