رويترز - أمرت محكمة استئناف أميركية وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون باتخاذ قرار «خلال أربعة أشهر» في شأن شطب حركة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وإلا ستصدر المحكمة أمراً بذلك. وطلبت المنظمة من المحكمة أن تبت في هذه المسألة بسرعة، موضحة أن القوات العراقية تهدد أعضاءها المقيمين في العراق. وعللت المحكمة خطوتها بأن الجمود جعل «مجاهدين خلق» في حالة «شلل إداري»، موضحة أنه لم يقدم لها «سبب كاف» لامتناع كلينتون عن اتخاذ قرار في الأيام ال600 الماضية بينما منحها الكونغرس 180 يوماً للبت في القضية. وأكدت المحكمة في الوقت عينه أنها ترفض «في هذه المرحلة إلغاء هذه الصفة (...) في ضوء اعتبارات الأمن القومي والسياسة الخارجية المرتبطة بها». وكانت واشنطن أدرجت المنظمة، التي تعدّ أكبر حركة للمعارضة المسلحة للنظام الإيراني، في لائحة المنظمات الإرهابية عام 1997. ورحبت زعيمة الحركة مريم رجوي بقرار المحكمة، معتبرة انه «انتصار للعدالة»، وأملت في أن تتخذ كلينتون قراراً ينهي «سياسة خاطئة مدمرة وظلماً مفضوحاً» في هذا الشأن. واعتبرت في بيان أن «قرار محكمة الاستئناف الفيديرالية انتصار للعدالة على الصفقات والمسايرة الذي وضع حداً لتهمة الإرهاب الظالمة على المقاومة المشروعة للشعب الإيراني». وأكدت أن هذه «التهمة غير الشرعية (...) لا تزال تستخدم أداة بيد النظام الإيراني والحكومة العراقية لقمع المقيمين في معسكري أشرف وليبرتي»، آملة في أن تتحرك كلينتون «وتطبّق فوراً قرار المحكمة الذي يضع حداً لهذه السياسة الخاطئة المدمرة ولظلم مفضوح».