اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي أن المجلس النيابي الذي ستنتجه انتخابات عام 2013 «سيعيد الاعتبار للدولة وللدستور وللحياة السياسية الديموقراطية»، مطالباً المجلس المقبل ب «إعادة النظر بقانون العفو عن قاتل رشيد كرامي الذي أصدره مجلس عام 2005 في سابقة أسست لانهيار القواعد والقوانين في لبنان»، وسأل: «هل يصدق عاقل أن هناك مجلس مشرعين يمثلون الشعب يصدر عفواً عن مجرم حكمته أعلى هيئة قضائية في لبنان؟ هل يدركون أصلاً أنهم بذلك شرّعوا الجريمة و «بهدلوا» العدالة وقتلوا رشيد كرامي للمرة الثانية؟». وقال كرامي في كلمة وجّهها امس لمناسبة الذكرى ال 25 لاغتيال الرئيس رشيد كرامي: «أمضى رشيد كرامي زهاء 35 سنة في سدة المسؤولية وكان على الدوام، مهما تبدلت مواقعه في السلطة أو في المعارضة، رجل دولة من طراز فريد ونادر يحترمه الخصم قبل الصديق». وأضاف ان «رجل الدولة يقود ولا يقاد، يترفع عن الصغائر ولا يرتفع على الناس، يتنازل لأجل مصلحة الوطن ولا ينزل الى شهوات السلطة. رجل الدولة، ما أحوجنا إليه اليوم». وحذر من أن «لبنان في طريقه الى الخراب، والوضع الاجتماعي في أسوأ الحقبات، وفوق كل ذلك يأتي الوضع السياسي المتشنج الذي يتجلى انهيارات أمنية متنقلة». وسأل: «ماذا تنتظر الحكومة، التي نحن مشاركون فيها ومتضامنون معها، كي تتحرك بشكل طارئ، لإيجاد الحلول؟». وأكد أن سياسة النأي بالنفس «تحفظ لبنان قدر المستطاع في خضم العاصفة التي تضرب المنطقة. ولكن لا يجوز استعمالها للهروب من الأزمات الداخلية». وانتقد «هدر هيبة الدولة والتقاعس عن حماية الجيش». وأعلن تأييده الحوار الوطني و«نتمنى أن ينجح، ولكن الوقائع السياسية الراهنة والشروط المسبقة المطروحة تدفعنا إلى الاعتقاد بأن ظروف نجاح الحوار الوطني لم تنضج بعد، وأخشى أن يكون حواراً محكوماً عليه بالفشل والبلد لم يعد يحتمل الفشل». وتوقع مع «بدء السنة الانتخابية ان يرتفع أو بالأحرى ينحدر الخطاب السياسي والاعلامي الى مستويات خطيرة من التشنج والتحريض، ولكن هذا لن يردعنا عن إبداء موقفنا الجازم والحاسم بأن النسبية ضرورة وطنية تتيح التمثيل الصحيح والعادل، وأي قانون آخر على غرار قانون الستين هو قانون تعيينات». ورأى أن «الخراب بدأ يوم صدر العفو المشؤوم عن القاتل، واليوم الدول تعطي سمير جعجع اموالاً ودعماً معنوياً كبيراً ويقال انهم يرشحونه لرئاسة الجمهورية وهو يصدق هذا القول، وبدأ يتصرف وكأنه آتٍ الى رئاسة الجمهورية، وعلى كل حال نؤمن مهما حصلت انهيارات في هذا البلد، بأن الاكثرية الصامتة لا يمكن ان تقبل ان يمر جعجع بكل بساطة نحو اي منصب». «القوات» يرد ولاحقاً، رد حزب «القوات اللبنانية» في بيان على مطالبة كرامي بإعادة النظر بقانون العفو عن جعجع، وطالب ب «فتح كل الملفات المرتبطة بالحرب اللبنانية، وإذ هي لا تلتفت لقانون عفو ولا لمحاكماتٍ من زمنٍ باطل ومبنية على باطل، فإنها تطلب في المقابل، من أمثال كرامي إعادة النظر بهويتهم الوطنية وصدق انتمائهم إلى لبنان، وإلى مبادئ عبدالحميد كرامي الذي لو كان حياً لما وقف لحظة مع الذين يقف معهم الرئيس كرامي اليوم».