عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل في قصر بعبدا، موضوع الدعوة إلى الحوار وأهمية عقد هيئة الحوار الوطني في هذه المرحلة. وتخللت اللقاء مأدبة غداء. وقالت مصادر كتائبية بارزة ل «الحياة» إن الجميل جدد في اجتماعه مع سليمان ترحيبه بدعوته إلى الحوار وإن «الكتائب» لا يحضر من دون مشاركة حلفائه في قوى 14 آذار. وتابعت المصادر أن «الكتائب» يعتبر أن لا حوار من دون تيار «المستقبل» لأنه لا يشكل طرفاً فحسب، إنما يعتبر من المكونات الأساسية في البلد، كما أنه للسبب ذاته لا يشارك في حوار بغياب «حزب الله». ولفتت إلى أن استئناف الحوار يستدعي موافقة جميع الأطراف الرئيسيين. وقالت إن ل «الكتائب» ملاحظات على رسالة رئيس الجمهورية والتي دعا فيها إلى الحوار لأن ما ورد فيها من بنود تتعلق بموضوع السلاح لا تعتبر بمثابة جدول للحوار وإنما مجرد دعوة إليه. وأكدت المصادر الكتائبية أن الحزب وافق على الحوار كمبدأ «وتخطينا التفاصيل لكن سنقول على الطاولة كل ما لدينا من ملاحظات أبرزها أن هذا السلاح هو سلاح حزب الله وأن الرسالة ليست سوى دعوة وأن جدول الأعمال نضعه جميعاً». وتوقفت المصادر أمام البند المتعلق بسلاح المقاومة وسألت ما المقصود من كيفية الإفادة منه دفاعاً عن لبنان ولماذا يستعمل ومتى وكيف وأين؟ وقالت: «موقفنا من هذا السلاح واضح لكن لمن ستكون الإمرة؟». كما توقفت أمام البند المتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه، وداخل المخيمات وكيفية معالجته. وسألت: «حصل سابقاً إجماع على هذا البند فلماذا يدرج مجدداً بدلاً من الإصرار على تطبيق ما اتفق عليه وإلزام الأطراف الذين تعهدوا بالتنفيذ بأن يفوا بما وعدوا به؟». واعتبرت أن «حزب الله» وضع شروطه على الحوار وأن أمينه العام السيد حسن نصرالله حدد جدول أعماله، خصوصاً حول سحب سلاح المقاومة من التداول وحصر البحث في السلاح الآخر. وأكدت أن المشاورات مفتوحة بين قيادات «14 آذار»، وقالت إن الرئيس الجميل على تواصل مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يبدي انفتاحاً على كل الأطراف وهو يجري لهذه الغاية مشاورات رغبة منه في تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار. وفي سياق الدعوة الى الحوار، وجه رئيس الحزب «العربي الديموقراطي» علي عيد كتاباً الى رؤساء الجمهورية سليمان ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، رفض فيه «استثناء الطائفة العلوية من طاولة الحوار». وأشار الى «اننا وضعنا يدنا على الجرح النازف ورضينا على مضض، بعدم تمثيل الطائفة الاسلامية العلوية في الحكومة لأنها حكومة وحدة وطنية وليس سهلاً التغيير في عدد الوزراء، ولكن ان يتم استثناء الطائفة كل مرة في طاولة الحوار فهذا يشكل ضربة كبيرة لكيانها والغاء لوجودها، وكلنا امل بتصحيح الخلل».