يتأرجح الانفراج «الموعود» لأزمة المخطوفين اللبنانيين ال11 في سورية في ظل تضارب المعلومات عن الأسباب التي أخرت عودتهم الى بيروت، وكلها تتعلق بتحديد مكان وجودهم وهل ما زالوا رهن المفاوضات بين الحكومة التركية والجهة التي خطفتهم بعد اجتيازهم نقطة العبور عند الحدود التركية الى داخل الأراضي السورية، وأين يقع الإرباك في الروايات التركية المتعددة التي يقول بعضها انهم نقلوا الى داخل تركيا بعد نجاح الوساطة التي تولتها أنقرة مع الخاطفين وتؤكد أخرى ان المسؤولين الأتراك ما زالوا ينتظرون عبورهم الى داخل تركيا في أي لحظة. ومع ان أركان الدولة اللبنانية يتجنبون الخوض في أسباب تأخير الإفراج عن المخطوفين، فإنهم في المقابل يؤكدون أن أياً من المسؤولين لم يتلق أي إشارة من مسؤول تركي الى ان هناك ملاحظات وشروطاً للخاطفين، أبرزها انهم أبدوا انزعاجاً من الموقف الذي أعلنه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الجمعة الماضي لمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتحرير الجنوب وفيه لفتة خاصة الى الدور الذي لعبه الرئيس السوري بشار الأسد في هذا المجال، إضافة الى ارتباط التأخير بوجود شخص من ضمن المخطوفين يجري التحقيق معه على خلفية ارتباطه الأمني والسياسي بالحزب. كما يرفض أركان الدولة الدخول في سجال مع الذين يدعون انهم وسطاء يعملون من أجل الإفراج عن المخطوفين، لا سيما انهم لم يتلقوا أي إشارة من الحكومة التركية الى اسم أي من الوسطاء الذين يملأون شاشات التلفزة في لبنان ويقدمون أنفسهم باعتبارهم منتدبين من الجهة الخاطفة لمهمة الوساطة. ويؤكد أركان الدولة ان بشائر الانفراج عمت الساحة اللبنانية فور تلقي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إشارة ايجابية من القيادة التركيبة تحدثت فيها عن اقتراب موعد الإفراج عن الزوار المخطوفين فبادر بدوره الى إحاطة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما لديه من معلومات. ويضيف هؤلاء ان الحريري تحدث بثقة وسارع الى تجهيز طائرته الخاصة لتتولى نقل المخطوفين من احد المطارات التركية الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. لكن ما يرفض أركان الدولة الخوض فيه حرصاً منهم على إنجاح الوساطة التركية وعلى الدور الذي يقوم به الحريري في هذا المجال، من ناحية، وعلى الإبقاء على مشاعر الاطمئنان لدى ذوي المخطوفين، من ناحية ثانية، يتعلق بالإجابة عن أسباب الخلل في المعلومات المتضاربة التي تلقوها من كبار المسؤولين الأتراك خصوصاً في شأن مكان وجود المخطوفين. وفي هذا السياق، هناك من يقول في لبنان، وبصورة غير رسمية، ان المعلومات الأولية التي تلقاها من إسطنبول أكدت عبور المخطوفين الحدود السورية الى داخل الأراضي التركية وأن سيارات تابعة للهلال الأحمر التركي تولت نقلهم الى احد المستشفيات لإجراء فحوص للتأكد من سلامة وضعهم الصحي قبل تأمين نقلهم بطائرة الحريري الموجودة في احد المطارات، في مقابل من يؤكد ان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو كان أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان بلاده تنتظر عبورهم الحدود السورية الى داخل الأراضي التركيبة في أي لحظة وأنهم سالمون جميعاً، بحسب ما نقل المصدر الذي يتولى الاتصال بالجهة الخاطفة. وعليه، يراهن أركان الدولة على الاتصالات التي تتولاها الحكومة التركية لجلاء مصير المخطوفين وإعادتهم سالمين الى لبنان، خصوصاً ان لا صحة لما تردد أخيراً عن وجود وسطاء آخرين غير الوسيط الذي يتواصل بين الجهة الخاطفة وإسطنبول. إضافة الى تأكيدهم أنهم ليسوا على علم بكل ما قيل عن أن هذه الجهة اضطرت الى مراجعة حساباتها واشترطت الحصول على «أثمان» سياسية لقاء الإفراج عنهم بعد أن أحيطت قضيتهم باهتمام دولي وعربي وإسلامي ولبناني، أو انها تطلب فدية مالية! فيما يرجح البعض في بيروت ان يكون تم نقلهم الى تركيا وأن عراقيل لوجستية وأخرى أمنية أجلت الإفراج عنهم وأن الحكومة التركيبة ماضية في إزالتها في أقصى سرعة. ويبقى ان كل ما يقال ويشاع عن قضية المخطوفين ليس أكثر من تكهنات مصدرها تأخير إطلاقهم.