تجاوزت القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي 700 بليون دولار، مرتفعة 30 في المئة منذ العام 2008. وأشار تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن السوق القطرية حققت أعلى معدل نمو في القيمة السوقية منذ العام 2008 بلغ 82 في المئة، لتقترب من سوق الكويت للأوراق المالية وتنافسها على مركز ثاني أكبر البورصات من جهة القيمة السوقية في الخليج. وبلغت القيمة السوقية للسوق الكويتية، التي تراجعت 12 في المئة منذ العام 2008، 102 بليون دولار في مقابل 100 بليون للسوق القطرية. ولفت إلى أن حصة السوق السعودية، التي تستحوذ على أكثر من نصف القيمة السوقية لدول الخليج مجتمعة، ارتفعت من 45 إلى 53 في المئة، بينما شهدت قطر وحيدة ارتفاعاً في حصتها السوقية، وسجّلت الكويت أعلى معدل تراجع. وأورد أن المنهجية التي حددتها وكالة «ستاندرد آند بورز» لاختيار مؤشري أسهم القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة تستند إلى معايير مختلفة، منها القيمة السوقية الصغيرة، أي أصغر 15 في المئة من مجمل الشركات المدرجة، أو الشركات التي تقع بين صفر و15 في المئة، وإلى القيمة السوقية المتوسطة، أي الشركات التي تقع بين 15 و70 في المئة، وإلى القيمة السوقية الكبيرة، أي أكبر 30 في المئة من مجمل الشركات المدرجة، أو الشركات التي تقع بين 70 و100 في المئة. وجاء في التقرير أن صناديق الاستثمار عموماً تتجه نحو تجاهل معظم الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة نظراً إلى ندرتها وتجاهلها من المحللين الماليين في شركات الوساطة المالية، والذين يفضلون التركيز على تحليل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، أو أسهم الشركات التقليدية، أو الشركات الرائدة. وحقق مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة أداءً أفضل من المؤشر العام خلال السنوات الثلاثة الماضية، مسجّلاً هامش ربح تراوح بين أربعة وخمسة في المئة، وعائداً بلغ 15.6 في المئة هذه السنة، أي ضعف العائد الذي حققه المؤشر العام.