رويترز - أبدى زعماء الدول الصناعية الثماني الكبرى مساندتهم لبقاء اليونان داخل منطقة اليورو وتعهدوا بأخذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي للأزمة المالية وإنعاش الاقتصاد العالمي الذي يواجه تهديداً متزايداً جراء أزمة الدين في منطقة اليورو. وأيدوا خلال اجتماعهم في كامب دايفيد في الولاياتالمتحدة السعي لموازنة برامج التقشف الأوروبية، التي تدعمها المستشارة الألمانية أنغيلا مركل منذ فترة طويلة، من خلال جولة جديدة من الحفز، على غرار النموذج الأميركي، باعتباره أمراً حيوياً لعلاج اقتصادات منطقة اليورو المعتلة، إلا ان استمرار الانقسامات بدا واضحاً. وأشار البيان المشترك الذي أصدره الزعماء إلى «الالتزام باتخاذ كل الخطوات اللازمة وإعادة تعزيز اقتصاداتنا ومكافحة الضغوط المالية، مدركين ان الإجراءات السليمة تختلف بين دولة وأخرى». وعكست الرسالة الشاملة من القمة قلق الرئيس الأميركي باراك أوباما من اتساع نطاق عواقب أزمة منطقة اليورو، التي تهدد مستقبل تكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة، ما قد يضر بالانتعاش الهش في الولاياتالمتحدة وفرص إعادة انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتصدرت مشكلات اليونان السياسية والاقتصادية جدول الأعمال وأذكت المخاوف من زعزعة الاستقرار في إسبانيا وإيطاليا بينما سعت مجموعة الثماني إلى تهدئة الأجواء. وفي رسالة إلى المستثمرين، أكدت المجموعة حرصها على «بقاء اليونان في منطقة اليورو مع الوفاء بالتزاماتها»، علماً بأن بيان المجموعة لا يتطرق عادة إلى دول صغيرة نسبياً، إذ يتسم بالعمومية. وهزت إسبانيا الأسواق بكشف النقاب عن ديون متعثرة ضخمة في نظامها المصرفي، فيما تصارع لكبح الموازنة بينما تواجه ركوداً. وسعت مركل، التي تعاني عزلة متزايدة بسبب المسعى الذي تقوده فرنسا للتركيز على النمو، للتخفيف من حدة الخلافات، وقالت: «سلامة الأوضاع المالية والنمو لا ينفصلان، ولا يجب وضعهما على طرفي نقيض». واستغل اوباما، الذي ضغط على أوروبا لتبني مزيد من الإجراءات لتعزيز النمو مثلما تفعل الولاياتالمتحدة، بيانه الختامي لتذكير قادة منطقة اليورو بأن الكلفة ستكون باهظة في حالة الإخفاق. وقال: «النمو والوظائف على رأس أولوياتنا، وأوروبا قادرة على مواجهة التحدي». وأعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أن خروج اليونان من منطقة اليورو يمكن تفاديه، لكن ذلك يتوقف على التزام اليونان باتفاقاتها. وأكد شويبله في حديث إلى صحيفة «بيلد آم زونتاغ»، أن هدف جهود الإنقاذ المكثفة وبرامج الإصلاح، التي تعفي اليونان لسنوات من الحاجة إلى الاقتراض في الأسواق المالية، هو بقاء أثينا داخل منطقة اليورو». وأمل بتشكيل حكومة يونانية مستقرة في أقرب وقت ممكن، مؤكداً ان «الوضع الحالي يتسبب في عدم تيقن عام، وهذا ما يجب على القادة السياسيين ان يتجنبوه».