شهدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، محاكمة قيادي في شركة المياه «مكفوف اليد»، على خلفية لائحة الاتهامات المرفوعة ضده في فاجعة سيول جدة، إذ واجه رئيس الدائرة القضائية المتهم المذكور بما نسب إليه في ملف القضية حيال اتهامه بتزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات. وواجه رئيس الدائرة القضائية المتهم أيضاً بتهمة توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، إذ وقع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وتوقيعه أيضاً في خانة مدير إدارة الأصول، إضافةً إلى توقيعه في خانة مدير المشروع. وأوضح قيادي شركة المياه في دفوعاته، أنه لم يزور بتاتاً في المحررات آنفة الذكر، بل إنه عمد إلى «التركين» على المستندات بناءً على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيراً إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية، وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع، بما يناسب الواقع، مرفقاً جدولاً بخصوص ذلك. وتمسك المدعي العام في معرض رده على دفوعات المتهم بتأكيده أن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه، والذي أشار فيه إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات . وأضاف المدعي العام قائلاً: «إن المذكور وقع على تلك المستخلصات، على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع». ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع تم تمديده من قبل الوزارة، مشيراً إلى عددٍ من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية، والتي قررت بعد مداولات سرية تمت بين أعضائها تحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للجلسة القادمة. بدوره، كشف محامي الدفاع، عن حصوله على جميع المستندات والوثائق التي سوف تسهم في تبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن من بين الوثائق التي قدمها في هذه الجلسة، إثباتاً رسمياً بتمديد وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع، الذي اتهم موكله بتزوير تمديده، إذ نص عقد التمديد بحسب حديث المحامي بدءاً من تاريخ 8 / 6/ 2004 ولمدة 67 شهراً، وهو ما عده إثباتاً على نظامية توقيع موكله على المستخلصات، والذي حدث بتاريخ 15 /11/ 2009، مشيراً إلى أن عقد التمديد لاينتهي إلا في عام 2010. وأضاف المحامي صالح الغامدي: «إن هذه المستندات والوثائق الرسمية تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكلي، بالتزامن مع إجابتهم على استفسسارات جهات التحقيق حيال القضية».
